الأسواق العربية والآسيوية تُعزز انتعاش الصادرات الأردنية خلال الثمانية أشهر الماضية.

استعادة زخم الصادرات الأردنية جاءت مدعومة بقوة من الأسواق العربية والآسيوية، حيث أصبحت هذه الأسواق المحرك الرئيسي للاقتصاد المحلي. خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، حققت المملكة أداءً تصديرياً قوياً، مع تركيز أكثر من 93% من الصادرات على أربع تكتلات اقتصادية رئيسية تشكل عمود الفقرة في التجارة الخارجية. هذا الارتفاع يعكس تحسناً ملحوظاً في الطلب الدولي، خاصة في المناطق التي كانت تُعتبر مصدراً أساسياً للنمو.

الصادرات الأردنية تتجاوز التوقعات

في هذا السياق، يبرز أداء الصادرات بقيمة تجاوزت 2.5 مليار دينار نحو منطقة التجارة الحرة العربية، التي احتكرت 41.5% من الإجمالي، مع زيادة بلغت 10.1% مقارنة بالعام الماضي. السعودية تقود هذا الارتفاع بـ836 مليون دينار، تليها العراق بـ599 مليون دينار، بينما شهدت الصادرات إلى سوريا قفزة هائلة بنسبة 390% لتصل إلى 152 مليون دينار. هذا النمو يشير إلى تحسن في العلاقات التجارية، رغم التحديات السابقة. في المقابل، تراجعت الصادرات إلى الأسواق الأميركية بنسبة 1.7%، لتسجل 1.53 مليار دينار، مع انخفاض طفيف في الولايات المتحدة بنسبة 2.1%، إلا أن السوق الأميركية تبقى استراتيجية للصناعات الأردنية مثل الألبسة.

نمو التجارة الخارجية نحو آسيا وأوروبا

من جهة أخرى، شهدت الأسواق الآسيوية غير العربية نمواً قوياً بنسبة 18%، لتتجاوز 1.27 مليار دينار، مدعومة بزيادة كبيرة من الهند التي استوردت 750 مليون دينار من السلع الأردنية، بارتفاع 29%. كما سجل الاتحاد الأوروبي تقدماً بارزاً بنسبة 30.9% ليصل إلى 369 مليون دينار، مع بروز إيطاليا كسوق واعدة، حيث قفزت الصادرات إليها بنسبة أكثر من 180% لتبلغ 101 مليون دينار. هذا التوسع يعكس تنويعاً في قاعدة المنتجات الأردنية الموجهة نحو أوروبا. في الوقت نفسه، انخفضت الصادرات إلى بعض التكتلات الأخرى بنسبة 8.2% لتصل إلى 390 مليون دينار، مع تراجع حاد في منطقة التجارة الحرة بنسبة 49% إلى 80 مليون دينار فقط، ربما بسبب تغيرات في الطلب العالمي أو مسارات التوريد. هذا التوازن بين النمو والانخفاض يؤكد أهمية التركيز على الأسواق الناشئة لتعزيز الاقتصاد الأردني في المستقبل.