طرح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مشروعاً جديداً لتنظيم إجراءات منح تراخيص إقامة المحميات الخاصة، مع التركيز على تعزيز الحماية البيئية والحفاظ على التنوع الأحيائي. يشمل هذا المشروع اشتراطات صارمة، مثل إثبات ملكية الأرض القانونية من قبل المتقدم، وتقديم خطة إدارية شاملة لمدة ثلاث سنوات. الهدف الرئيسي هو وضع إطار واضح يدعم الجهود الوطنية في صون الموارد الطبيعية، مع إشراك الأفراد والمنظمات في هذه المبادرات.
ضوابط جديدة للمحميات الخاصة
يحدد المشروع فئات المتقدمين المؤهلين، بما في ذلك الأفراد الذين يتجاوزون سن الـ18 عاماً ويمتلكون أراضي مناسبة، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية والشركات الراغبة في تحمل مسؤولياتها البيئية. للحصول على الترخيص، يجب تقديم ملف إعلاني متكامل يغطي خمسة محاور رئيسية: الاسم المقترح للمحمية، مساحتها وموقعها، أهميتها البيئية، برامج الإدارة المقترحة، وخطط تأمين الموارد المالية والبشرية. بعد منح الترخيص، يلزم تقديم خطة إدارية مفصلة خلال ستة أشهر، تشمل تحديد المهددات البيئية، وضع رؤية وأهداف واضحة، وبرامج لإعادة تأهيل النظم الطبيعية، مع تحديد الاستخدامات المسموح بها داخل المحمية.
إجراءات تنظيم التراخيص
يشمل المشروع التزامات صارمة للمالكين بعد الحصول على الترخيص، مثل الإبلاغ الفوري عن أي مشكلات بيئية طارئة خلال خمسة أيام عمل، و الحصول على موافقة مسبقة من المركز لأي أنشطة جديدة. كما يتطلب تعيين فريق عمل مؤهل وتقديم تقارير دورية، بدءاً بتقرير نصف سنوي في السنة الأولى، ثم تقارير سنوية تتتبع تنفيذ الخطة. لضمان الالتزام، تخضع المحميات لتقييم دوري كل ثلاث سنوات وفقاً لمعايير الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة. في حال حدوث مخالفات، يتم إصدار ثلاثة إنذارات رسمية، وإذا لم تتم تصحيحها، يتخذ المركز إجراءات قانونية تشمل إلغاء الترخيص وفرض غرامات مع إعادة تأهيل الموقع. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الالتزام البيئي وتعزيز دور القطاعات المختلفة في الحفاظ على التنوع الحيوي، مما يساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة. بشكل عام، يمثل هذا المشروع خطوة متقدمة نحو تنظيم فعال للمحميات الخاصة، حيث يجمع بين المتطلبات القانونية والمسؤوليات البيئية لضمان حماية الموارد الطبيعية على المدى الطويل.
تعليقات