في خطوة هامة، تحظر وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ثماني ممارسات عقابية بالمدارس، بينها الإيذاء الجسدي والطرد.

شددت وزارة التعليم على أهمية التزام الإدارات المدرسية ومنسوبيها بتطبيق قواعد السلوك والمواظبة للطلاب في التعليم العام، مع الالتزام بالدقة والعدالة لخلق بيئة تعليمية آمنة وملهمة. هذا الالتزام يشمل الحفاظ على سرية معلومات الطلاب المخالفين والإجراءات المتعلقة بهم، مع منع تداولها خارج الإطار الرسمي. كما أبرزت الوزارة أن اتباع الإجراءات التربوية المحددة في حالات المشكلات السلوكية يساهم في تنمية شخصية الطالب بشكل إيجابي، ويساعد في تجنب أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على نفسيته أو سلوكه. في هذا السياق، شددت على ضرورة أن يقوم المعلمون والإداريون بمعاملة المخالفات بروح تربوية تهدف إلى الإصلاح والتحسين، لا إلى مجرد العقاب.

أهمية التعليم والسلوك الطلابي

في ضوء هذه التوجيهات، وضحت الوزارة أن هناك ممارسات معينة ممنوعة تمامًا داخل البيئة المدرسية، لأنها تتنافى مع القيم التربوية وحقوق الطلاب. تشمل هذه الممارسات الإيذاء الجسدي أو النفسي بأي شكل، مثل الضرب أو الإهانة، بالإضافة إلى التسبب في انقطاع الطالب عن الدراسة أو حرمانه من وجبة الإفطار في الوقت المحدد. كذلك، يُحظر تكليف الطالب بنسخ الواجبات عدة مرات كعقاب، أو استفزازه لدفعه إلى ارتكاب أخطاء، أو السخرية من شخصيته، أو إبعاده عن الصف الدراسي. جميع هذه الأفعال تعتبر مخالفات واضحة، وتعكس رفضًا لمبادئ العدالة التربوية. من جانب آخر، أكدت الوزارة أن الطالب المخالف لن يعفى من الإجراءات النظامية، حتى لو تم التنازل عن الحقوق أمام جهات أخرى، حيث يهدف ذلك إلى تعزيز ثقافة المسؤولية والعدالة بين الطلاب.

بالإضافة إلى ذلك، ركزت الوزارة على تعزيز السلوكيات الإيجابية المبنية على القيم الوطنية والإنسانية، مثل الانضباط، التسامح، الأمانة، العزيمة، التعاون، والانتماء للوطن. هذا يتم من خلال تنفيذ برامج وأنشطة مدرسية مخصصة لزرع هذه المبادئ في نفوس الطلاب، مما يساهم في تنمية روح المواطنة والتزامها بينهم. أما فيما يتعلق بتقييم السلوك، فإن الدرجة النهائية تحدد بناءً على توصية لجنة التوجيه الطلابي، ولا تتجاوز ست درجات، لضمان الشفافية والدقة في التقييم، حيث تعكس سلوك الطالب الحقيقي داخل المدرسة.

نهج تربوي لمواجهة التحديات السلوكية

يشمل هذا النهج التنسيق المستمر بين وكيل المدرسة والمسؤولين عن النشاطات الطلابية، لتوجيه الطلاب نحو أنشطة متنوعة تعزز قدراتهم وتطور شخصياتهم وسلوكياتهم الإيجابية. تؤكد الوزارة أن هذه القواعد تشكل جزءًا من نظام شامل يهدف إلى رفع جودة البيئة التعليمية وضمان انتظام العملية التربوية في مدارس التعليم العام. هذا الجهد يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى لبناء جيل واعٍ ملتزم بالقيم الأخلاقية والتربوية، قادر على المساهمة في تقدم الوطن. من خلال هذه الاستراتيجيات، تُعزز الثقة بين الطلاب والمعلمين، ويتم تعزيز دور المدارس كمؤسسات تربوية شاملة تهتم بصحة وسلوك الطلاب، مما يساعد في خلق مجتمع تعليمي مترابط ومنتج.