صحيفة المرصد – بالفيديو: وزير الإسكان يكشف.. مطورو الرياض يحصلون على رأس مال من سنغافورة أو لندن في ثوانٍ!

قال وزير البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية، ماجد الحقيل، إن البلاد تعمل على تبسيط عمليات تدفق العملات المستقرة، مما يمكن المطورين العقاريين من الحصول على رأس المال الدولي بسرعة فائقة. وفقًا لتصريحاته، يهدف هذا النهج إلى دمج التكنولوجيا مع التنظيمات المالية لتعزيز الاستثمارات في قطاع العقارات، حيث يمكن الآن للمستثمرين في الرياض الوصول إلى أموال من مدن مثل لندن وسنغافورة في غضون ثوانٍ، مع ضمان الامتثال للمعايير التنظيمية السعودية.

تسهيل العملات المستقرة

خلال كلمته في القمة العالمية للبروبتك، أوضح الوزير أن المملكة تتخذ خطوات استراتيجية لتقليل الاحتكاكات المالية، مستوحاة من أطر تنظيمية ناجحة في مدن عالمية مثل دبي، سنغافورة، نيويورك، زيورخ، ولندن. هذه الأطر تهدف إلى تعزيز الشفافية وزيادة القدرة على التحقق الآلي من كل معاملة، مما يدعم نمو الاقتصاد الرقمي. بالنسبة للمملكة، يتجاوز هذا التحول الجانب التكنولوجي، حيث يجعل تدفق العملات المستقرة يتم بنفس سرعة نقل المعلومات، مما يحول تسوية الصفقات العقارية إلى عملية فورية ويجعل حسابات الضمان آلية تمامًا. هذا التقدم يعزز أيضًا الاستثمارات العابرة للحدود، حيث يمكن للمطورين العقاريين في الرياض الحصول على رأس مال موثوق من سنغافورة أو لندن دون تأخيرات، مع الحفاظ على الامتثال الكامل لقوانين البيانات والأنظمة المالية السعودية.

تطوير الاستثمارات الرقمية

مع هذا التحول الشامل، تصبح العملات المستقرة أداة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة على نطاق واسع. الوزير أكد أن كل ريال أو دولار رقمي يدعم عمليات التمويل مدعوم باحتياطات يمكن للجهات التنظيمية مراقبتها وتدقيقها، مما يضمن الثقة والأمان للمستثمرين. هذا النموذج الجديد يفتح آفاقًا واسعة لقطاع العقارات في المملكة، حيث يسهل الوصول إلى رؤوس الأموال الدولية ويعزز الفعالية الاقتصادية. على سبيل المثال، يمكن لشركة عقارية سعودية الآن إكمال صفقة استثمارية كبيرة مع شركاء في أوروبا أو آسيا بكفاءة عالية، دون الحاجة إلى الإجراءات الإدارية المعقدة التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، يساهم هذا النهج في تعزيز التنافسية الإقليمية للمملكة، حيث تركز على بناء نظام يدعم الابتكار المالي ويحمي من المخاطر. هذا التركيز على الرقمنة يعكس رؤية شاملة لتحويل الاقتصاد، مما يجعل المملكة وجهة جذابة للمستثمرين العالميين. وفي الختام، يؤكد هذا التحول أن السعودية ليست مجرد مشارك في السوق العالمية، بل هي قائدة في تبني التغييرات التي تشكل مستقبل الاستثمارات العقارية، مع التركيز على الاستدامة والشفافية لتحقيق نمو مستدام. هذا النهج الاستباقي يضمن أن تكون العمليات المالية أسرع وأكثر أمانًا، مما يدعم التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.