ذكر مصدران مطلعان أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيقوم بحضور المؤتمر السنوي لمبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض هذا الأسبوع، حيث سيلقي كلمة رئيسية. هذه الخطوة تعكس الجهود المكثفة لإعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي بعد انتهاء الحرب التي استمرت أكثر من عقد من الزمان. منذ توليه السلطة قبل عشرة أشهر، عمل الشرع على تعزيز العلاقات الخارجية، مما يعزز من دور الرياض كمنصة رئيسية للتفاعل الدبلوماسي والاقتصادي.
حضور الرئيس السوري أحمد الشرع في مؤتمر الاستثمار
في هذا الحدث البارز، من المقرر أن يتحدث الشرع يوم الثلاثاء المقبل أمام مجموعة من الشخصيات الاقتصادية والسياسية البارزة. هذا الظهور يأتي في سياق سعي الحكومة السورية الانتقالية لإحياء الروابط الدولية التي كانت معزولة خلال الفترة السابقة. الشرع، الذي تولى السلطة بعد إزالة الرئيس السابق، يركز على جذب الاستثمارات لإعادة إعمار البلاد، حيث يقدر البنك الدولي تكلفة هذه العملية بنحو 216 مليار دولار. في الآونة الأخيرة، قام بزيارات خارجية متعددة لتعزيز هذه المبادرات، مما يشير إلى تحول في المشهد السياسي السوري نحو الانفتاح.
جهود إعادة دمج سوريا دولياً
تعزز هذه الزيارة دور السعودية كوسيط رئيسي في عملية إعادة التكامل السوري. على سبيل المثال، في اجتماع تاريخي عقد في الرياض خلال مايو الماضي، التقى الشرع بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن دعمه لرفع العقوبات على سوريا لتسهيل إعادة الإعمار. هذه اللقاءات تبرز التزام الشرع بتشجيع الدعم الدولي، حيث دعا مراراً القوى الكبرى للمساهمة في مشاريع التنمية. مع تزايد الاهتمام الاقتصادي بالمنطقة، يمكن أن يؤدي هذا المؤتمر إلى فرص استثمارية جديدة، مما يساعد سوريا على استعادة استقرارها الاقتصادي والاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، يعكس هذا الحدث التطورات السريعة في السياسة الخارجية السورية، حيث أصبحت القضايا الاقتصادية في صلب البرنامج الحكومي.
في الختام، تشكل مشاركة الشرع في هذا المؤتمر خطوة حاسمة نحو بناء جسور مع دول المنطقة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الشرق الأوسط. يأمل الخبراء في أن تؤدي هذه الجهود إلى تعزيز الشراكات الإقليمية، مما يدعم نمو سوريا ويساهم في استقرارها الطويل الأمد. بالنظر إلى الفرص الاقتصادية المحتملة، يبدو أن هذه الفترة تمثل نقطة تحول حقيقية للبلاد، حيث يركز الشرع على التنمية المستدامة وعودة سوريا إلى دائرة الاقتصاد العالمي. هذه الاستراتيجية تدعم أيضاً الجهات الفاعلة الأخرى في المنطقة، مما يعزز من التعاون الجماعي في مواجهة التحديات المشتركة. بشكل عام، يمكن لهذا المؤتمر أن يكون بداية لمرحلة جديدة من التعافي والازدهار.

تعليقات