أعرب الدكتور وليد الصمعاني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عن امتنانه لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، عقب صدور الأمر الملكي الذي يتضمن تشكيل المجلس وتجديد الثقة به. يُعد هذا الدعم خطوة حاسمة لتعزيز الأداء العدلي ورفع كفاءة الجهاز القضائي بشكل شامل. التشكيل الجديد يجمع بين شخصيات قضائية بارزة مثل رئيس المحكمة العليا والنائب العام، بالإضافة إلى أعضاء جدد تم تعيينهم لمدة أربع سنوات، وهم: عبداللطيف السبيل، ماجد الرجيعي، عبدالسلام الغامدي، صالح العمري، الدكتور فهد الماجد، أحمد الأسمري، إبراهيم الأطرم، مشعل العريني، بدر الهداب، عبدالله شيبة الحمد، والدكتور مشعل المسعد. هؤلاء الأعضاء عبروا عن شكرهم للقيادة وتعهد معهم بالتزام كامل لخدمة الوطن من خلال بذل جهود إضافية.
تشكيل المجلس الأعلى للقضاء
يُعتبر تشكيل المجلس الأعلى للقضاء خطوة تُعزز من استقرار النظام القضائي، حيث يشمل تنظيم جميع الشؤون الوظيفية للقضاة بدءًا من التعيين والترقية، مرورًا بالتدريب والتأديب، وانتهاءً بإنهاء الخدمة، مع ضمان الالتزام بإجراءات محددة للحفاظ على استقلال القضاء. كما يتولى المجلس مهام أخرى حيوية مثل إصدار لائحة للتفتيش القضائي، وإنشاء أو دمج أو إلغاء المحاكم، بالإضافة إلى الإشراف على أعمال المحاكم والقضاة. يشمل اختصاصاته أيضًا تسمية رؤساء محاكم الاستئناف والدرجة الأولى، وإصدار القواعد التنظيمية لاختصاصاتهم وصلاحياتهم. من جانب آخر، يركز المجلس على تحديد طرق اختيار القضاة، وتفريغهم للدراسة، وتنظيم أعمال الملازمين القضائيين، بالإضافة إلى تحديد المهام النظيرة اللازمة لشغل الدرجات القضائية العليا.
تطوير الجهاز القضائي
يساهم تطوير الجهاز القضائي من خلال المجلس في تقديم خدمات إلكترونية فعالة، مما يتيح للمواطنين الوصول إلى الخدمات بسهولة، بما في ذلك تلقي الشكاوى، حجز المواعيد، والاستعلام عن المعاملات. هذا النهج يعكس التزام المجلس برفع مستوى الكفاءة والعدالة في القضاء، حيث يساعد في تحقيق عدالة سريعة وموثوقة. من خلال هذه الإجراءات الشاملة، يتم تعزيز دور القضاء في المجتمع، مما يدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. كما أن الأعضاء الجدد، بدعم من القيادة، يعملون على تطبيق أفضل الممارسات لضمان أن يكون القضاء حديثًا وفعالًا في مواجهة التحديات المعاصرة. هذا التطوير لن يقتصر على الجانب الإداري فحسب، بل سينعكس أيضًا على جودة القرارات القضائية، مما يعزز الثقة العامة في النظام. في الختام، يبقى المجلس ركيزة أساسية لتعزيز مبادئ العدالة والمساواة في البلاد، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والكفاءة.
تعليقات