السعودية تعلن موقفها من الاستثمار على ساحل البحر الأحمر في مصر

بقلم: إرم بزنس – 15 أكتوبر 2023

في خطوة تُعزز التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، أعلنت الرياض رسميًا موقفها تجاه الاستثمارات المحتملة على ساحل البحر الأحمر في مصر. وفقًا للبيان الصادر من وزارة الاستثمار السعودية، فإن المملكة ترحب بفرص الشراكة الاقتصادية في المنطقة، مع التركيز على مشاريع السياحة والتطوير العقاري، وذلك في ظل الجهود لتعزيز الاستدامة البيئية والأمن الاقتصادي في منطقة البحر الأحمر. هذا الإعلان يأتي في وقت تزخر فيه المنطقة بفرص استثمارية هائلة، لكنه يعكس أيضًا التحديات التاريخية بين البلدين.

خلفية الإعلان: الصراع التاريخي والفرص الاقتصادية

يُعد ساحل البحر الأحمر في مصر أحد أبرز الوجهات السياحية والاستراتيجية في الشرق الأوسط، حيث يمتد من شرم الشيخ إلى حلايب وغيرها من المناطق الساحلية الغنية بالشواطئ النقية والمتنزهات الطبيعية. المنطقة تشهد حاليًا تطورات هائلة، مثل مشروع “رأس محمد” ومتنزهات حماية الحياة البرية، الذي يسعى مصر لجعله محطة جذب للسياحة العالمية. ومع ذلك، فإن العلاقات بين السعودية ومصر في هذه المنطقة ليست خالية من التوترات.

في عام 2017، شهدت العلاقات بين البلدين جدلًا حول جزر تيران وصنافير في البحر الأحمر، حيث قامت مصر بتسليم الجزيرتين للسعودية كجزء من اتفاقية حدودية. هذا الخطوة أثارت انتقادات داخل مصر، مما أدى إلى احتجاجات شعبية وانتقادات قانونية. على الرغم من أن الاتفاقية ساهمت في تعزيز التعاون الإقليمي، إلا أنها أبرزت التحديات في الاستثمارات المشتركة، خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على الموارد الطبيعية والتنمية الساحلية.

في السياق الحالي، أكدت المملكة العربية السعودية أنها ترى في ساحل البحر الأحمر في مصر فرصة للتوسع الاستثماري، لكنها شددت على ضرورة وضع إطار قانوني واضح. وقال مصدر مسؤول في وزارة الاستثمار السعودية لإرم بزنس: “نحن ملتزمون بدعم المشاريع الاستثمارية في مصر، خاصة في القطاعات السياحية واللوجستية، إلا أننا نؤكد على أهمية الالتزام بالمعايير البيئية والأمنية لضمان الاستدامة.”

تفاصيل موقف السعودية: التركيز على الشراكات الاستراتيجية

وفقًا للبيان الرسمي، فإن السعودية مهتمة بمشاريع محددة على الساحل المصري، مثل تطوير المناطق السياحية وإنشاء مرافق لوجستية لدعم حركة التجارة البحرية. على سبيل المثال، يُتوقع أن تشمل الاستثمارات:

• السياحة المستدامة: دعم مشاريع المنتجعات السياحية في مناطق مثل شرم الشيخ، حيث يمكن للمستثمرين السعوديين المساهمة في بناء فنادق ومنشآت ترفيهية تتناسب مع رؤية 2030 السعودية، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.

• التطوير العقاري: الشراكة مع شركات مصرية لإنشاء مشاريع سكنية وتجارية، مع التركيز على الابتكار البيئي لمواجهة تحديات التغير المناخي في البحر الأحمر.

• الطاقة المتجددة: استكشاف فرص في إنتاج الطاقة الشمسية والرياح على طول الساحل، بالتعاون مع هيئات مثل الشركة السعودية للكهرباء.

كما أشارت السعودية إلى أن أي استثمار سيتم من خلال اتفاقيات ثنائية، مع مراعاة التزامات الأمن القومي. وفي تصريح لإرم بزنس، قال الدكتور خالد العمري، خبير اقتصادي في الرياض: “الموقف السعودي يعكس رغبتنا في تعزيز الروابط مع مصر، لكننا نطالب بضمانات حكومية للحماية القانونية للمستثمرين، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية في المنطقة.”

التأثيرات الاقتصادية والسياسية

يعني هذا الإعلان دفعة قوية للاقتصاد المصري، حيث يواجه البلد تحديات مالية بسبب ارتفاع التضخم وانخفاض السياحة بفعل الجائحة. وفقًا لتقارير البنك الدولي، يمكن أن يصل حجم الاستثمارات في ساحل البحر الأحمر إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس القادمة، مما يخلق فرص عمل ويعزز النمو الاقتصادي. من جانبها، تسعى مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال برامج مثل “رؤية مصر 2030″، التي تركز على التنمية الساحلية.

على المستوى السياسي، يُعتبر هذا الموقف خطوة نحو تعزيز التعاون بين السعودية ومصر، خاصة في ظل التحالفات الإقليمية ضد التهديدات المشتركة مثل الإرهاب والتطرف. ومع ذلك، قد يثير الإعلان مخاوف من بعض الأطراف المصرية المناهضة للاستثمارات السعودية، بسبب الذكريات التاريخية لـ”اتفاقية الجزر”.

النظر إلى المستقبل: فرص التكامل الاقتصادي

في الختام، يبدو أن إعلان المملكة العربية السعودية موقفها من الاستثمارات على ساحل البحر الأحمر في مصر يمثل بوادر تعاون إقليمي أكبر. مع تزايد الاهتمام العالمي بالمنطقة، خاصة مع مبادرة “الطريق الحرير البحري” من الصين، يمكن لهذا الإعلان أن يفتح أبوابًا لشراكات متعددة الأطراف. ومع ذلك، يتطلب الأمر استمرار الحوار بين الجانبين للتغلب على التحديات وتحقيق فوائد اقتصادية مشتركة.

للمزيد من التغطيات الاقتصادية، تابعونا على إرم بزنس، حيث نقدم تحليلات معمقة لأحدث التطورات في الشرق الأوسط.

(ملاحظة: هذا المقال مبني على معلومات عامة وتحليلات افتراضية، ويجب الرجوع إلى مصادر رسمية للأخبار الدقيقة.)