سوريا توقع اتفاقية مع شركة إسبانية لتنفيذ أول مشروع كابل بحري دولي في تاريخها.

في خطوة تُعدُّ نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية الرقمية، وقعت سوريا اتفاقية مع شركة إسبانية لإنشاء أول كابل بحري دولي في البلاد، مما يعزز الاتصال بالإنترنت ويفتح آفاقًا جديدة للاقتصاد الرقمي. هذه الخطوة تأتي كرد فعل لسنوات من التحديات، حيث ساهمت الحرب الأهلية والعقوبات الدولية في تعطيل الشبكات الاتصالية، لكنها الآن تشكل بداية لاستعادة التواصل العالمي.

اتفاقية سوريا لتطوير الكابلات البحرية

شهدت سوريا حدثًا مهيمنًا عندما تم توقيع الاتفاقية في محافظة طرطوس، بحضور وزير الاتصالات عبدالسلام هيكل وممثل الشركة الإسبانية نورمان إلبي، إلى جانب مسؤولين من محافظات اللاذقية وطرطوس. هذا الاتفاق يهدف إلى تحسين جودة خدمات الإنترنت وزيادة الوصول إلى الشبكات الدولية، خاصة بعد أكثر من عقد من الصراع الذي أثر على البنية الأساسية للاتصالات. من خلال هذا المشروع، سيتم ربط سوريا بـ12 دولة في شمال أفريقيا وجنوب أوروبا، مما يخلق ممرًا استراتيجيًا يربط البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي والأحمر. هذا الربط لن يقتصر على تحسين السرعة والقدرة على الوصول، بل سيساهم في تنشيط التجارة الإلكترونية وتبادل المعلومات بين الدول المعنية.

تُعد هذه الاتفاقية جزءًا من استراتيجية شاملة للحكومة السورية تستهدف تعزيز الاقتصاد الرقمي وتعويض الخسائر الناتجة عن سنوات الحرب. في السنوات الأخيرة، واجه المواطنون صعوبات في الوصول إلى خدمات الإنترنت الفعالة، مما دفع الكثيرين للاعتماد على الشبكات المحمولة ذات التكاليف المرتفعة، بدلاً من الشبكات المتينة مثل الألياف الضوئية. الآن، مع هذا الاتفاق، تتطلع السلطات إلى بناء نظام اتصالي أكثر كفاءة وأمانًا، مما سيغطي احتياجات الأفراد والمؤسسات على حد سواء. على سبيل المثال، سيتمكن الأعمال التجارية من الوصول إلى أسواق عالمية بسهولة أكبر، بينما سيحصل الطلاب والمهنيون على فرصة للانخراط في التعليم عبر الإنترنت دون انقطاع.

تعاون لتعزيز البنية الرقمية في سوريا

يُبرز هذا التعاون بين سوريا والشركة الإسبانية أهمية الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الكبرى، حيث تركز السلطات على تحقيق تقدم سريع في مجال الاتصالات. من المتوقع أن يساهم الكابل البحري في زيادة القدرة على الاتصال بنسبة كبيرة، مما يدعم النمو الاقتصادي ويقلل من التكاليف للمستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي هذا المشروع إلى جعل سوريا محطة رئيسية في شبكة الاتصالات الدولية، مما يجذب استثمارات أخرى في قطاعات مختلفة. على المدى الطويل، ستساعد هذه التطورات في تحسين جودة الحياة اليومية، من خلال تسهيل التواصل الاجتماعي، تعزيز الخدمات الحكومية الإلكترونية، ودعم الصناعات الرقمية الناشئة. باختصار، يمثل هذا الاتفاق خطوة حاسمة نحو استعادة سوريا مكانتها كمركز اتصالي إقليمي، مع التركيز على الابتكار والتكامل مع العالم الخارجي.