واصلت الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل جهودها المكثفة لضبط المخالفات في قطاع نقل الركاب، حيث تمكنت من اكتشاف أكثر من 741 حالة مخالفة خلال الفترة من 18 إلى 24 أكتوبر الجاري. تم فرض الإجراءات النظامية على هؤلاء المخالفين، بما في ذلك حجز المركبات وفرض غرامات مالية، وذلك لممارسة نشاط النقل دون الحصول على التراخيص اللازمة. هذه الحملات تشمل عمليات تفتيشية واسعة النطاق في مختلف مناطق المملكة، بالتعاون مع جهات ذات صلة، لتعزيز الالتزام بالقوانين والضوابط.
حملات الرقابة على النقل
تكشف الهيئة أن الفرق الرقابية قد ضبطت 534 شخصاً قاموا بأعمال تحضيرية غير قانونية، مثل المناداة لنقل الركاب باستخدام سيارات خاصة دون تراخيص رسمية، في حين بلغ عدد المخالفين الذين مارسوا النقل غير النظامي مباشرة 207 أشخاص. هذه الإحصائيات تعكس الجهود المبذولة لمكافحة النشاطات غير المشروعة التي تهدد جودة الخدمات وسلامة الركاب. وفقاً للإجراءات المتبعة، تشمل العقوبات حجز السيارات وضمان فرض غرامات مالية، مع الالتزام بتعزيز التنافسية في قطاع النقل. تهدف هذه الحملات إلى الحد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد المحلي وتعزيز مبادئ السلامة والكفاءة في حركة الركاب عبر المملكة.
تعزيز الامتثال في التنقل
يأتي هذا النشاط ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، حيث يؤكد النظام الجديد للنقل البري على الطرق، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/188، على ضرورة الحصول على تراخيص نظامية لممارسة أي نشاط نقل. هذا النظام يشدد على منع كافة أشكال النقل غير المصرح به، مع فرض عقوبات مشددة في حالة التكرار، مثل غرامات تصل إلى 11 ألف ريال سعودي مع حجز المركبة لمدة 25 يوماً للأعمال التحضيرية، أو غرامة تصل إلى 20 ألف ريال مع حجز لمدة تصل إلى 60 يوماً لمن يزاولون النقل غير النظامي. كما يتضمن إمكانية بيع المركبة المخالفة في مزاد علني، بالإضافة إلى إجراءات إبعاد غير السعوديين في حال تكرار المخالفات. هذه التدابير تستهدف رفع مستوى الامتثال وتعزيز الثقة في القطاع، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات وتقليل المخاطر على الركاب.
في الختام، تعمل هذه الحملات على دعم الاستدامة في قطاع النقل من خلال تشجيع الممارسات القانونية والآمنة. يُشار إلى أهمية الالتزام بقواعد النظام الجديد لتجنب العقوبات، حيث تساعد هذه الجهود في بناء بيئة نقل متكاملة تتوافق مع أهداف التنمية الوطنية. من خلال هذه الإجراءات، يتم تعزيز الوعي بين المواطنين والمقيمين حول أهمية الالتزام بالتشريعات، مما يعزز من التنافسية الإيجابية ويحمي حقوق الركاب. كما أن هذه الخطوات تبرز التزام الهيئة بحماية البنية التحتية للنقل وضمان استمرارية الخدمات بكفاءة عالية، مع التركيز على تحقيق أهداف استراتيجية طويلة الأمد في مجال اللوجستيات والنقل. هذه الجهود تشمل تعزيز الشراكات مع الجهات المعنية لمراقبة الامتثال وتقديم التدريبات اللازمة للمنخرطين في القطاع، مما يساهم في تطوير نموذج نقل أكثر أماناً وفعالية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة على مراقبة التغييرات في السوق لضمان التكيف مع الاحتياجات المتزايدة، مع الاستمرار في تنفيذ حملات توعوية لتعزيز الثقافة القانونية بين الجميع. بهذه الطريقة، يتم دعم الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع الاستثمارات في القطاع وقطع الطريق أمام الأنشطة غير المنظمة، مما يعزز من الجودة العامة لخدمات النقل في المملكة.
تعليقات