السلطات تقبض على 22,613 مخالف لقوانين الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال حملات ميدانية واسعة النطاق في المملكة.

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة في المملكة العربية السعودية عن نتائج بارزة في تعزيز الأمن والالتزام بالقوانين، حيث تم ضبط أعداد كبيرة من المخالفين خلال الفترة المحددة.

ضبط المخالفين في الحملات الأمنية

في تفاصيل أكثر دقة، أدت هذه الحملات إلى ضبط 22,613 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مع توزيع يشمل 13,652 مخالفًا لنظام الإقامة، و4,394 لأمن الحدود، و4,567 لنظام العمل. كما تم الكشف عن محاولات تسلل عبر الحدود، حيث جرى ضبط 1,699 شخصًا سعوا للدخول غير قانوني، مع نسبة كبيرة تصل إلى 45% من الجنسية اليمنية و54% من الإثيوبية، بالإضافة إلى 1% من جنسيات أخرى. وفي السياق نفسه، تم ضبط 35 آخرين كانوا يحاولون مغادرة المملكة بطرق غير نظامية.

الجهود الرقابية لمكافحة الانتهاكات

وفي جانب آخر، ألقت السلطات القبض على 23 شخصًا تورطوا في تسهيل وإيواء وتشغيل هؤلاء المخالفين، مما يعكس التزام الجهات المعنية بمكافحة هذه الانتهاكات. حاليًا، يخضع 31,374 وافدًا مخالفًا لإجراءات تنفيذ القوانين، بتوزيع يشمل 29,814 رجلاً و1,560 امرأة، حيث تم إحالة 23,021 منهم إلى بعثاتهم الدبلوماسية لاستخراج الوثائق اللازمة، في حين وجه 3,939 آخرون لإكمال إجراءات حجز التذاكر، وتم ترحيل 14,039 مخالفًا.

تشكل هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن الوطني، حيث حذرت الجهات المسؤولة من مخاطر المساهمة في دخول أو نقل أو إيواء المخالفين، مع تأكيد أن المتورطين يواجهون عقوبات صارمة تشمل السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، وغرامات مالية قد تصل إلى مليون ريال، إلى جانب مصادرة وسائل النقل والسكن المستخدمة، والتشهير بهم. هذه الجرائم تُعتبر من الانتهاكات الكبرى التي تؤثر على الشرف والأمانة، مما يدعو إلى التعاون الجماعي للحد منها.

لذلك، تشجع الجهات الرسمية على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة عبر الأرقام المخصصة، مثل 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 و996 في باقي مناطق المملكة. هذه الخطوات تعكس التزامًا مستمرًا بتعزيز القوانين وضمان الاستقرار، مع التركيز على مكافحة أي محاولات تؤثر على أمن الحدود والمجتمع. في الختام، تبرز هذه الحملات دور الجهود الجماعية في الحفاظ على سلامة المملكة، حيث تسهم في بناء مجتمع آمن ومنظم يلتزم بقواعد الإقامة والعمل، مع استمرار مراقبة أي انتهاكات محتملة للحفاظ على التوازن والأمن العام.