البنتاغون يتلقى تبرعًا مجهولًا بقيمة 130 مليون دولار لتغطية رواتب الجيش خلال فترة الإغلاق.

وافق البنتاغون على قبول تبرع مالي بقيمة 130 مليون دولار لمساعدة في دفع أجور أفراد الجيش خلال فترة الإغلاق الحكومي. هذا القرار جاء بعد إعلان من المتحدث باسم الوزارة، الذي أكد أن التبرع سيتم استخدامه حصريًا لتعويض الرواتب والمزايا العسكرية، وفقًا لسلطة قبول الهدايا العامة. يشكل هذا الإجراء خطوة استثنائية في ظل الضغوط المالية الناتجة عن الإغلاق، حيث يعاني الحكومة الأمريكية من توقف التمويل المنتظم.

تبرع البنتاغون لدعم أفراد الجيش

في السياق نفسه، أشار الرئيس السابق دونالد ترامب إلى أن صديقًا له قدم هذا العرض المالي لتغطية أجور الجنود، مع الحرص على عدم الكشف عن هوية المانح احترامًا لخصوصيته. ومع ذلك، يُعتبر هذا التبرع مجرد قطرة في المحيط، إذ أن ميزانية الحكومة لتعويض أكثر من 1.3 مليون جندي تقدر بمئات المليارات، كما أفاد تقرير من مكتب الميزانية في الكونغرس. على الرغم من أهميته، يثير هذا الإجراء تساؤلات حول مدى اتفاقه مع القوانين المالية الفيدرالية، خاصة قانون نقص الاعتمادات الذي يحظر على الوكالات الفيدرالية قبول خدمات أو أموال تتجاوز الإطار المعتمد.

مساهمات لتعزيز القوات المسلحة

بالإضافة إلى ذلك، حاولت الإدارة السابقة التكيف مع الإغلاق من خلال إعادة توجيه أموال غير مصروفة من ميزانيات البحث والتطوير لدفع الرواتب، وفقًا لأمر تنفيذي صدر سابقًا. لكن هذا الحل المؤقت لاقى انتقادات من مسؤولين في الكونغرس، الذين حذروا من أنه قد لا يكفي في حال استمرار الإغلاق دون اتفاق على قانون إنفاق جديد. الإغلاق الحالي، الذي بدأ في الأول من أكتوبر، يعود إلى خلافات بين الأحزاب السياسية حول قضايا مثل الرعاية الصحية والإنفاق العام، مما أدى إلى تبادل اتهامات وتعطيل للخدمات الحكومية.

هذا الإغلاق ليس حدثًا منعزلًا، إذ يمثل جزءًا من سلسلة من الإغلاقات التي شهدتها الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة. على سبيل المثال، خلال فترة رئاسة ترامب، تم تسجيل إغلاق جزئي طويل بلغ 58 يومًا في إحدى الفترات، محطمًا الرقم القياسي السابق الذي سجله الرئيس جيمي كارتر بنحو 56 يومًا عبر خمس حالات. أما في رئاسة بيل كلينتون، فقد حدث إغلاقان لمدة إجمالية 26 يومًا بين عامي 1993 و 2021. هذه الإغلاقات تكشف عن مشكلة أعمق في النظام السياسي الأمريكي، حيث يفشل الجانبان في التوصل إلى اتفاقات حاسمة، مما يؤثر مباشرة على حياة الموظفين الحكوميين والخدمات الضرورية.

في الواقع، يؤدي مثل هذه الإغلاقات إلى تأثيرات واسعة النطاق، بما في ذلك تأخر صرف الرواتب لملايين العاملين في القطاع العام، وتشمل ذلك الأفراد في الجيش الذين يواجهون تحديات يومية. على سبيل المثال، خلال الإغلاق الحالي الذي تجاوز الـ22 يومًا، أصبح الجنود أحد الضحايا الرئيسيين، حيث يعتمدون على رواتبهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية. هذا الوضع يبرز ضرورة إيجاد حلول دائمة لمنع تكرار مثل هذه الأزمات، سواء من خلال التشريعات الجديدة أو اتفاقات تشمل جميع الأطراف.

بالعودة إلى مسألة التبرعات، فإن قبولها يفتح الباب لمناقشات حول الاستقلالية المالية للحكومة. في حين أنها قد توفر حلًا فوريًا، إلا أنها تخاطر بإضعاف الضوابط القانونية وتعزيز الاعتماد على مصادر خارجية، مما قد يؤثر على سلامة العمليات الحكومية طويل الأمد. لذا، يجب على القادة السياسيين العمل على تعزيز آليات التمويل لضمان عدم الرجوع إلى مثل هذه الإجراءات غير التقليدية في المستقبل. في النهاية، يظل التركيز على حل الخلافات السياسية هو السبيل الوحيد لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.