واصلت الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل جهودها المكثفة لضمان الالتزام باللوائح الرسمية، حيث تمكنت من كشف أكثر من 741 مخالفاً خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 أكتوبر الجاري. تم فرض الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك حجز المركبات وضمان دفع غرامات مالية، على أولئك الذين مارسوا نشاط نقل الركاب دون الحصول على التراخيص الرسمية. هذه العمليات التفتيشية شملت مناطق متعددة داخل المملكة، وتم تنفيذها بالتعاون مع جهات معنية أخرى لتعزيز التنظيم والآمان.
جولات التفتيشية لضبط مخالفي نقل الركاب
في سياق هذه الحملات، كشفت الهيئة أن 534 شخصاً تم اكتشافهم وهم يقومون بالأعمال التحضيرية لنقل الركاب، مثل المناداة، باستخدام سياراتهم الخاصة دون أي ترخيص رسمي. كما تم ضبط 207 آخرين وهم ينقلون الركاب بشكل غير نظامي، مما يعرض سلامة الركاب للخطر ويؤثر على جودة الخدمات. تهدف هذه الجهود إلى الحد من الممارسات غير الشرعية التي تؤدي إلى اختلال التنافسية في قطاع النقل، مع التركيز على رفع مستوى الامتثال للقوانين. إن هذه الخطوات تأتي كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتطوير النقل والخدمات اللوجستية، حيث تساهم في تحسين الخدمات وتعزيز الثقة بين المواطنين والمقيمين.
تعزيز الامتثال في قطاع النقل البري
يؤكد النظام الجديد للنقل البري، الذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم م/188، على ضرورة الحصول على ترخيص نظامي لممارسة أي نشاط نقل. هذا النظام يفرض عقوبات مشددة للمخالفين، حيث تصل الغرامات المالية إلى 11 ألف ريال مع حجز المركبة لمدة 25 يوماً لمن يقوم بالأعمال التحضيرية دون إذن. أما في حالة نقل الركاب بشكل غير نظامي، فإن العقوبات ترتفع إلى غرامة قدرها 20 ألف ريال وحجز المركبة لمدة تصل إلى 60 يوماً، مع إمكانية بيع المركبة في مزاد علني أو إبعاد غير السعوديين في حال تكرار المخالفات. هذه التدابير تهدف إلى حماية الركاب وضمان أن يتمتع الجميع بخدمات نقل آمنة وموثوقة، مما يعزز من الاستدامة الاقتصادية للقطاع.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل الجهود الرقابية برامج توعوية وتعليمية لتوعية الجمهور بأهمية الالتزام بالقوانين، حيث تم تخصيص موارد للتوعية من خلال حملات إعلامية وورش عمل. هذا النهج الشامل يساعد في تقوية الثقافة التنظيمية داخل المجتمع، مما يقلل من حالات الانتهاكات ويحافظ على تدفق سلس للحركة. في الختام، تدعو الهيئة جميع الأفراد والمنشآت إلى التعرف على أنظمة النقل البري من خلال الزيارة المنتظمة للموقع الرسمي، لضمان مشاركة فعالة في بناء قطاع نقل أكثر كفاءة وأماناً. هذه الاستراتيجيات المتكاملة تعكس التزام المملكة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على جعل النقل جزءاً أساسياً من الاقتصاد الوطني.
تعليقات