واشنطن تدرس مرشحين دوليين لمنصب أمين عام الأمم المتحدة، مما يثير غضباً واسعاً في أمريكا اللاتينية.

ترشيحات الأمين العام القادم للأمم المتحدة

بينما تحتفل الأمم المتحدة بالذكرى الثمانين لتأسيسها، أعلنت الولايات المتحدة عن نيتها دراسة الترشيحات من دول العالم المختلفة لشغل منصب الأمين العام الجديد، الذي سيشغل مكان أنطونيو غوتيريش اعتباراً من يناير 2027. هذا الإعلان يأتي في ظل زيادة التوقعات بتولي امرأة قيادة المنظمة الدولية للمرة الأولى، مع ترشيحات بارزة تشمل ميشيل باشليه الرئيسة السابقة لتشيلي، وريبيكا جرينسبان نائبة الرئيس السابقة لكوستاريكا. يبرز هذا التحول كخطوة نحو تعزيز التمثيل النسائي في القيادة العالمية، مع الاعتراف بأهمية التنوع في تعزيز فعالية المنظمة.

رغم أن التناوب الجغرافي على منصب الأمين العام ليس رسمياً، إلا أن التركيز يرجح الانحياز إلى منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي في هذه الدورة، كما أكد نائب سفير بنما لدى الأمم المتحدة ريكاردو موسكوسو، الذي شدد على أهمية اختيار قادة من الدول النامية ليكونوا في طليعة الجهود الدولية. من جانبه، أشار السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا إلى أن الاختيار يجب أن يعتمد أساساً على الكفاءة والجدارة، دون التركيز بشكل حصري على الجنس، بينما أكدت سفيرة الدانمارك كريستينا ماركوز لاسن أن اللحظة قد حان لتولي امرأة هذا المنصب بعد ثمانية عقود من تأسيس المنظمة، لتعكس التغييرات الاجتماعية العالمية.

في السياق نفسه، يتزامن هذا الإعلان مع دعوات متزايدة لإصلاح هيكل الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن، حيث وصف الأمين العام الحالي غوتيريش شرعية المجلس بأنها هشة، داعياً إلى إجراءات فورية لتعزيز السلام العالمي وضمان فعاليته. كما جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوته لإعادة هيكلة مجلس الأمن ليصبح أكثر عدالة وكفاءة، مؤكداً أهمية إصلاحه ليكون ممثلاً حقيقياً للدول النامية والصاعدة. بالإضافة إلى ذلك، أعرب ممثلو دول مثل الجزائر والصومال والكويت والأردن وتونس عن مطالبهم بإصلاح شامل للمنظومة الأممية، محاولين التعامل مع تحديات مثل تقييد استخدام حق النقض، الذي غالباً ما يعيق اتخاذ قرارات إنسانية، خاصة تلك المتعلقة بحلول الصراعات في مناطق حساسة مثل الشرق الأوسط.

التغييرات المرتقبة في المنظمة الدولية

يُمثل التركيز على إصلاح الأمم المتحدة خطوة حاسمة نحو تعزيز دورها في مواجهة التحديات العالمية، مثل تغير المناخ والنزاعات المستمرة. على سبيل المثال، يطالب العديد من الخبراء بتعديل آليات مجلس الأمن لتجنب تعطيل القرارات الجوهرية، مما يعزز من فعالية المنظمة في حل النزاعات. كما أن الدعوات لزيادة تمثيل الدول النامية في الهيئات الرئيسية تعكس رغبة في تحقيق توازن أفضل، خاصة في ظل الفقر المتزايد والتوترات الجيوسياسية. من ناحية أخرى، يُعتبر اختيار الأمين العام القادم فرصة لدمج منظورات متنوعة، حيث يمكن للترشيحات من أمريكا اللاتينية أن تؤدي إلى سياسات أكثر شمولاً تجاه قضايا التنمية المستدامة.

بالإضافة إلى ذلك، يؤكد الخبراء على أن إصلاح مجلس الأمن يجب أن يشمل تحديث آليات التصويت لتجنب الاستخدام المتكرر لحق النقض، الذي أدى في بعض الحالات إلى عرقلة الجهود الإنسانية. هذا التغيير المحتمل يدعم فكرة بناء منظمة أكثر استجابة لاحتياجات العالم المعاصر، مع الاستفادة من دروس الماضي لتجنب الأخطاء السابقة. في الختام، يبدو أن هذه الدعوات للإصلاح والترشيحات الجديدة تشكلان نقطة تحول في تاريخ الأمم المتحدة، حيث تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وضمان مستقبل أكثر عدالة واستدامة لجميع الشعوب.