السعودية تنفذ لائحة فحوصات اللياقة المهنية للعاملين في جميع القطاعات مع بداية شهر شعبان.

تستعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية لتنفيذ لائحة جديدة تتعلق بالفحوصات الطبية لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المنظمات غير الربحية، بدءًا من شهر شعبان المقبل. تهدف هذه اللائحة إلى تعزيز معايير السلامة المهنية وضمان سلامة بيئات العمل، من خلال فرض فحوصات دورية تكشف عن اللياقة الصحية للعاملين، مما يساهم في الحد من الإصابات والأمراض المهنية وزيادة الكفاءة العامة.

لائحة الفحوصات الطبية لتعزيز السلامة المهنية

توفر اللائحة الجديدة، التي أقرها المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، إطارًا شاملاً يشمل كل العاملين دون استثناء، سواء كانوا موظفين حكوميين أو عاملين في القطاع الخاص أو المنظمات غير الربحية. يشمل ذلك العقود المؤقتة، والوظائف الموسمية، والتدريب، وأصحاب الإعاقة، بل والعاملين عن بعد أو حتى في البعثات الدبلوماسية. تتطلب اللائحة إجراء فحوصات طبية في ظروف محددة، مثل قبل التعيين، بعد الإصابات المهنية أو الإجازات المرضية الطويلة، أو عند تغيير المهنة أو بيئة العمل. كما أنها تؤكد على الفحوصات الدورية في المهن الخطرة، مثل النقل والطيران أو التعامل مع المواد الكيميائية. من خلال ذلك، يتم ضمان متابعة الحالة الصحية للعاملين وتأكيد قدرتهم على أداء مهامهم بشكل آمن، دون تعريض أنفسهم أو زملائهم للمخاطر.

فحوصات اللياقة المهنية لتعزيز الاستدامة

بالإضافة إلى الالتزام بإجراء الفحوصات، تلزم اللائحة الجهات الحكومية وأصحاب العمل بتوفير الموارد اللازمة، مثل إنشاء سجلات صحية إلكترونية آمنة وتمكين العاملين من إجراء الفحوصات في الوقت المطلوب. يجب الحفاظ على سرية البيانات الطبية، مع إخبار صاحب العمل فقط بإجمالي النتيجة، سواء كانت “لائق” أو “لائق مع قيود” أو “غير لائق”. كما يمنح العاملين الحق في الاعتراض على النتيجة خلال 30 يومًا، مما يضمن عدالة الإجراءات. في نهاية المطاف، تسعى الوزارة من خلال هذه اللائحة إلى بناء قاعدة بيانات وطنية شاملة للحالة الصحية للعاملين، لمساعدة في رصد الاتجاهات الصحية والمهنية وتحسين الامتثال للمعايير المحلية والدولية. هذا يساهم في رفع مستوى الأداء والإنتاجية، ويحد من الحوادث المهنية، مما يؤدي إلى بيئات عمل أكثر أمانًا واستدامة. يرتبط هذا الإجراء مباشرة بأهداف رؤية المملكة 2030، التي تركز على تحسين جودة الحياة وضمان أن يكون العامل في صميم بيئة عمل صحية وآمنة. بهذه الطريقة، تُعد اللائحة خطوة حاسمة نحو مستقبل أفضل لسوق العمل في المملكة.