المملكة تبدأ تطبيق فحوصات اللياقة المهنية على جميع العاملين مطلع شعبان.

اعتبارًا من مطلع شهر شعبان، ستطبق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لائحة جديدة تشمل فحوصات دورية لللياقة المهنية والأمراض غير المعدية، لجميع العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية بالمملكة. هذه الخطوة تأتي لتعزيز السلامة في بيئات العمل وضمان استدامة الصحة المهنية، حيث تركز على حماية العاملين من المخاطر المحتملة.

فحوصات اللياقة المهنية لتعزيز الصحة الوظيفية

تغطي هذه اللائحة كل فئات العاملين، سواء كانوا موظفين حكوميين، أو عاملين في القطاع الخاص، أو حتى المنظمات غير الربحية، بما في ذلك المؤقتين، والموسميين، والمتدربين، وأصحاب الإعاقة، والعاملين عن بعد، إضافة إلى موظفي البعثات الدبلوماسية. الهدف الرئيسي هو مراقبة الحالة الصحية بشكل دوري لضمان أن يكون العاملون قادرين على أداء مهامهم دون تهديد صحتهم أو سلامة زملائهم. في الوقت نفسه، تؤكد اللائحة على سرية البيانات الطبية، حيث يتم إخبار صاحب العمل بالنتيجة العامة فقط، سواء كان العامل لائقًا، أو لائقًا مع قيود، أو غير لائق. هذا يعزز ثقافة الاحترام للخصوصية في السياق المهني.

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع العامل بحق الاعتراض على نتائج الفحوصات خلال 30 يومًا، مع إحالة الشكوى إلى لجنة مستقلة تقرر في غضون 15 يومًا. من خلال هذه الإجراءات، تسعى الوزارة إلى بناء قاعدة بيانات وطنية شاملة، مما يساعد في مراقبة الاتجاهات الصحية والمهنية، وتحسين الامتثال للمعايير المحلية والدولية. هذا البناء يساهم في زيادة الكفاءة والإنتاجية، ويقلل من الحوادث والأمراض المهنية، مما يؤدي إلى بيئات عمل أكثر أمانًا واستدامة.

الفحوصات الدورية كأداة وقائية

تعكس هذه اللائحة التزام المملكة برؤية 2030، خاصة في محور جودة الحياة، من خلال تعزيز رأس المال البشري كعنصر أساسي للتنمية المستدامة. تعتبر “فحص اللياقة المهنية” نقلة استراتيجية نحو نهج وقائي شامل، يركز على حماية العاملين جسديًا ونفسيًا. من خلال هذا النهج، يتم دمج ثقافة السلامة في جميع القطاعات، حيث تتيح الفحوصات الدورية اكتشاف المشكلات المبكرة وتقليل المخاطر، مما يعزز من جودة العمل ويساهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة. هذه الخطوة ليس فقط تأكيد على الحماية الصحية، بل أيضًا دعم للاستدامة الاقتصادية من خلال تقليل التغيبات والحد من التكاليف المتعلقة بالصحة المهنية. باختصار، تمثل هذه اللائحة خطوة واعدة نحو مستقبل أكثر أمانًا لسوق العمل في المملكة.