قررت جهات التحقيق في محافظة السويس حبس المتهمين المتهمين بالتعدي الجسدي على رجل مسن، وذلك لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، عقب انتشار فيديو مؤثر للواقعة. يتعلق الأمر بحادث أثار غضب الرأي العام، حيث تعرض المسن غريب مبارك عبد الباسط لصفعة قوية أمام ابنته، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى التدخل الفوري وضبط المتورطين.
تفاصيل حبس المتهمين بالتعدى على مسن السويس
في تفاصيل القضية، أوضح محامي المجني عليه، محمد بيومي، أن النيابة وجهت تهمة فرض النفوذ ضد المتهمين عاصم غ. وشقيقه علي غ.، الذين يُعدان مالكي المنزل. وقد باشرت السلطات التحقيقات بعدما استمعت إلى أقوال المسن، الذي يعاني من أمراض مزمنة مثل السكر والضغط والصرع، إلا أن حالته الصحية المتردية أجلت التحقيقات مؤقتًا حتى يتلقى العلاج الطبي. وبعد عودته من المستشفى، استكمل إدلاء أقواله، مما أدى إلى إصدار قرار الحبس الوقائي.
وقائع اعتقال المتورطين في الاعتداء على كبير السن
تعود جذور النزاع إلى خلاف قديم بين المسن ومالكي المنزل، حيث اتهم هؤلاء نجل المجني عليه بسرقة ملابس دون دليل، مما دفع المالكين إلى محاولات متكررة لإخلائه من الشقة رغم سيري عقد الإيجار. وفق رواية المحامي، اضطر غريب مبارك إلى مغادرة الشقة مؤقتًا لضمان سلامة أسرته بعد سلسلة من المضايقات، لكنه عاد لاسترداد أدويته يوم الواقعة. هناك، واجه مقاومة عنيفة أدت إلى الاعتداء عليه أمام ابنته وجيرانه، وثقته فيديو سرعان ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أشعل حملة غضب واسعة ومطالبات بالعدالة.
أكدت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية تحركت بسرعة بعد تداول الفيديو، حيث تم تحديد موقع الحادث وضبط المتهمين خلال ساعات. التحقيقات الجارية تحت إشراف النيابة تهدف إلى كشف جميع التفاصيل، بما في ذلك الدوافع والأحداث السابقة. ووفق الرواية الرسمية، حرر المسن محضرًا ضد المتهمين يتهمهم بالتعدي البدني وتهديد أسرته، في حين رد المتهمون بمحضر مضاد يزعمون فيه تعرضهم للضرب. هذه التصعيدات أبرزت قضايا اجتماعية أكبر، مثل حقوق المستأجرين وحماية كبار السن، وسط استنكار عام لعدم مراعاة حالة المسن وأمراضه المزمنة.
يُذكر أن المسن، البالغ من العمر أكثر من الستين عامًا، كان قد خرج مع ابنته بعد صلاة الجمعة لجلب احتياجاته من الشقة في حي الجناين بالسويس، لكن المواجهة سرعان ما تحولت إلى اعتداء لفظي وجسدي، مسجلاً مشهداً مؤلماً أدى إلى استغاثات من ابنته لم تلق استجابة فورية. هذه الحادثة لم تقتصر تأثيرها على الشارع السويسي، بل هزت الرأي العام المصري بشكل عام، مما يعزز من أهمية فرض القانون وضمان حقوق الأفراد، خاصة في مواجهة النزاعات العقارية. الآن، مع استمرار التحقيقات، يترقب الجميع نتائج القضية التي قد تشكل سابقة في التعامل مع مثل هذه الحالات.
تعليقات