خريجو جامعة اليمنية في أبين يرفعون مطالبات عاجلة لإنهاء أزمة تأخير شهاداتهم الجماعية.

يعاني الطلاب الخريجون من جامعة اليمنية فرع محافظة أبين من تأخير شديد في استلام شهاداتهم الجامعية، مما يعيق تحقيق أهدافهم المهنية والدراسية. هذه المشكلة المتكررة تسبب ضغوطًا كبيرة على الخريجين، الذين أنهوا دراستهم بجهد وتفانٍ، لكنهم يواجهون عوائق إدارية تحول دون خطواتهم التالية في الحياة.

تأخير صرف الشهادات الجامعية

يشكو الطلاب في جامعة اليمنية فرع أبين من تأخيرات مستمرة في إصدار الشهادات، نتيجة لمشاكل مالية وإدارية داخل الجامعة. هذه التأخيرات، التي تعود إلى تعقيدات في الإجراءات الرسمية، تحول دون اندماج الخريجين في سوق العمل أو متابعة دراسات عليا. يؤكد الطلاب أن الجهات المسؤولة لم تقدم أي جهود حقيقية لحل هذه القضية، مما يفاقم الاستياء بينهم وبين أولياء أمورهم. على سبيل المثال، أدت هذه التأخيرات إلى تأجيل فرص عمل محتملة وفرص دراسية في الخارج، حيث يشعر الخريجون بالإحباط من فقدان الفرص بسبب بيروقراطية غير فعالة. بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير من الطلاب إلى أن المشكلات المالية، مثل نقص التمويل للجامعة، هي السبب الرئيسي، إلا أن ذلك لم يترجم بعد إلى خطط محددة للإصلاح.

تأجيل إصدار الشهادات

يعمق تأجيل إصدار الشهادات من الآثار السلبية على مستقبل الخريجين، حيث يمنعهم ذلك من البحث عن وظائف مناسبة أو الالتحاق ببرامج تدريبية متقدمة. الطلاب يطالبون بإجراءات فورية لمعالجة هذه الأزمة، مثل صرف الشهادات المؤجلة فورًا، توضيح الأسباب الدقيقة للتأخير، وحل المشكلات المالية والإدارية داخل الجامعة. كما يدعون إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بصرف الشهادات وتوفير معلومات واضحة للطلاب لتجنب الغموض. في سياق ذلك، أكد الخريجون أن هذا التأخير يهدد مسيراتهم المهنية، حيث يفقدون الفرص أمام المنافسة الشديدة في سوق العمل اليمني. على سبيل المثال، ذكر بعض الطلاب أن بعضهم فاتته فرصة للحصول على منح دراسية بسبب عدم امتلاك الشهادة الرسمية في الوقت المناسب. بالإضافة إلى المطالب الرئيسية، يطالبون بمحاسبة المسؤولين المباشرين عن هذه التأخيرات لضمان عدم تكرارها في المستقبل.

أما في الختام، فإن الطلاب مصممون على متابعة هذه القضية بكل الوسائل المتاحة، حيث يهددون باللجوء إلى الإجراءات القانونية إذا لم تتم معالجة المشكلة سريعًا. يحملون الجامعة مسؤولية كاملة عن هذا الوضع، ويؤكدون على ضرورة العمل الفوري لاستعادة الثقة بين الطلاب وإدارة الجامعة. هذه المطالب ليست مجرد شكاوى، بل هي خطوات ضرورية لبناء مستقبل أفضل للخريجين، الذين يرون في تعليمهم أداة أساسية للتقدم. لذا، يجب على الجهات المعنية التحرك لتصحيح هذه الأخطاء ودعم الشباب في تحقيق أحلامهم، مما يساهم في تعزيز الاستقرار التعليمي والاقتصادي في المنطقة. بشكل عام، يمثل هذا الموضوع تحديًا كبيرًا يتطلب جهودًا مشتركة لضمان حقوق الطلاب واحترام جهودهم.