غريان تحتفظ بإجراءات أمنية مشددة: القوة العاشرة تعلن حالة النفير وتغلق محيط البلدية.

في مدينة غريان، شهدت الأحداث تصعيداً أمنياً ملحوظاً يوم السبت 25 أكتوبر 2025، حيث أعلنت ما يُعرف بالقوة العاشرة نفيراً شاملاً لمنع اجتماع وصفه بأنه خطير ومشبوه. هذه الخطوة شملت نشر بوابات أمنية أمام مقر البلدية، مع تكثيف التفتيشات والاستفزازات تجاه المواطنين، مما أثار حالة من التوتر الواضح في الشوارع المحيطة.

النفير في غريان

أدت إعلان القوة العاشرة للنفير إلى تعزيز الإجراءات الأمنية بشكل مفاجئ، حيث تم نشر قوات وإقامة حواجز للسيطرة على المنطقة. شهود العيان وصفوا المشهد بأنه يعكس مخاوف من تفاقم الوضع، مع التركيز على منع أي اجتماع يُعتقد أنه يهدف إلى زرع الفتنة والانقسام داخل المدينة. هذا التحرك جاء في سياق غموض رسمي حول طبيعة الاجتماع، الذي كان يجمع بين شخصيات مدنية وسياسية، وفقاً لمصادر محلية. السلطات لم تقدم حتى الآن أي تفسيراً واضحاً، مما زاد من تشويش الروايات حول أهداف هذا الاجتماع وتوقيته الدقيق.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت المنطقة تفتيشات مكثفة أثارت استياء المواطنين، حيث شملت تفتيش السيارات والأشخاص في محيط البلدية. هذا الإجراء كان جزءاً من استراتيجية أوسع لإفشال ما اعتبرته القوة العاشرة محاولة لإثارة الصراعات، مع احتمال تأثير ذلك على الاستقرار العام في غريان. في السياق نفسه، ظلت التغطية الإعلامية محدودة، مما دفع العديد من السكان إلى التعبير عن قلقهم من تزايد التوتر وانعكاساته على الحياة اليومية.

خلفيات التوتر في المدينة

يعود سبب هذا التصعيد الأمني إلى مخاوف متزايدة من محاولات لاستغلال الاجتماعات السياسية لأغراض غير معلنة، حيث تشير التقارير إلى أن الاجتماع المستهدف كان يهدف ربما إلى مناقشة قضايا محلية حساسة. مصادر غير رسمية أكدت أن الجهات المنظمة تضم أفراداً من خلفيات متنوعة، بما في ذلك نشطاء مدنيين ورجال سياسة، لكن التفاصيل ظلت متضاربة. هذا الغموض ساهم في تفاقم الوضع، حيث رأت القوة العاشرة في الاجتماع تهديداً مباشراً للوحدة الاجتماعية في غريان.

من جانب آخر، يعتبر هذا الحدث امتداداً لسلسلة من التوترات الأمنية في المنطقة، التي تشهد منذ فترة تفاعلات بين القوى المحلية والسلطات. على سبيل المثال، كانت هناك سابقاً محاولات لإقامة اجتماعات مشابهة هدفت إلى مناقشة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لكنها واجهت معارضة قوية. الآن، مع إعلان النفير، أصبح من الواضح أن القوة العاشرة تسعى لفرض سيطرتها بشكل أكبر، مما يعكس توازناً هشاً في السلطة. هذه الخطوات لم تقتصر على الإجراءات الأمنية فحسب، بل شملت أيضاً مراقبة النشاطات اليومية، مثل حركة التجارة والتنقل، لمنع أي تجمعات محتملة.

في السياق الأوسع، يمثل هذا الوضع انعكاساً للتحديات التي تواجه غريان كمدينة مركزية في ليبيا، حيث يلتقي الصراعات السياسية مع الاحتياجات الاجتماعية. السكان يعانون من آثار هذه التوترات، مثل تعطيل الخدمات العامة وزيادة الشعور بالغموض. رغم ذلك، يبقى الأمل في أن تؤدي مثل هذه الأحداث إلى حوار أكثر شمولاً، لبناء جسور بين الطرفين وتجنب المزيد من التصعيد. الوضع الحالي يذكر بأهمية الحوار الوطني كأداة للتصدي للتحديات، مع التركيز على حلول طويلة الأمد لتعزيز الاستقرار.

مع استمرار التغطية على الأحداث المستقبلية، يتوقع العديد من المراقبين أن يؤدي هذا النفير إلى مراجعة شاملة للسياسات الأمنية في المدينة، لضمان عدم تكرار مثل هذه التوترات. في النهاية، يبرز هذا الحدث كدرس في كيفية تسيير الصراعات بشكل سلمي، مع الحفاظ على مصالح المواطنين كأولوية.