أعادت محكمة جنايات المنصورة الفصل في قضية مقتل السيدة نجيبة محمود محمد الباز، التي وقعت في قرية ميت عاصم بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، حيث أحالت أوراق أربعة من المتهمين إلى مفتي الجمهورية للرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام. وقد عبرت أسرة الضحية عن ارتياحهم الكبير لهذا القرار، معتبرين أن القضاء قد أنصف ذكرى المغدورة التي كانت تتمتع بحسن الخلق والإحسان للجميع.
الحكم بإعدام المتهمين في واقعة الذهب بالدقهلية
في ختام جلسات المحاكمة، التي ترأسها المستشار شريف محمد إبراهيم قورة، وشارك فيها عدد من المستشارين البارزين، أصدرت محكمة جنايات المنصورة حكمها بإحالة أوراق المتهمين الرئيسيين إلى مفتي الجمهورية، ليتم النظر في عقوبة الإعدام كأقصى العقوبات الممكنة. الجريمة التي هزت المنطقة تشمل مقتل السيدة نجيبة على يد نجل شقيقها وأربعة آخرين، الذين تسللوا إلى منزلها ليلاً بهدف سرقة مصوغاتها الذهبية وأموالها، مما أودى بحياتها بعد كتم أنفاسها أثناء نومها. كشفت التحريات أن التخطيط للجريمة كان مدروساً، حيث استعان المتهمون بأدوات مختلفة للتنفيذ، وتم تأمينهم من قبل بعضهم البعض أثناء الفرار بـ”توك توك” محملة بالمسروقات، بما في ذلك مصوغات ذهبية وأجهزة إلكترونية.
أسرة الضحية، التي زارت قبر المغدورة للاحتفاء بالقرار، عبروا عن شعورهم بالعدالة المنتظرة. ابنة السيدة الراحلة تحدثت باكية عن كرم والدتها وجهودها في مساعدة الآخرين، بما في ذلك أولئك الذين غدروا بها. كما أكد زوج الضحية، الحاج سيد، أن نجل شقيقها المتهم كان له تاريخ سابق في السرقة، حيث كانت عمته هي نفسها قد وقفت إلى جانبه لتسوية أمره، قبل أن يرد الجميل بمشاركته في هذه الجريمة الفادحة. هذا الحكم يعكس التزام القضاء بفرض العقاب على الجناة، خاصة في قضايا مثل هذه التي تتعلق بجرائم القتل المرتبطة بالسرقة.
العدالة تعود بالارتياح لأسر الضحايا
يُعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو إعادة الثقة في آليات العدالة في مصر، حيث يُظهر أن القانون يعامل الجرائم الخطيرة بصرامة. المتهمون المتورطون، وهم من سكان مناطق قريبة من موقع الجريمة، كانوا قد خططوا للعملية بعناية، غير أن التحريات الدقيقة لقوات الشرطة في مركز منية النصر كشفت تفاصيل الواقعة، مما أدى إلى توقيفهم وإحالتنا للمحاكمة. المتهم الأول، البالغ من العمر 21 عاماً، إلى جانب الآخرين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و23 عاماً، واجهوا اتهامات بالقتل العمدي مع سبق الإصرار، استناداً إلى تقرير الطب الشرعي الذي وثق الإصابات المهلكة.
في سياق أوسع، تعكس قضايا مثل هذه التحديات الأمنية في المجتمعات الريفية، حيث يتم استغلال العلاقات الأسرية لأغراض إجرامية. أسرة الضحية تؤكد أن هذا الحكم لن يعيد الحياة لنجيبة، لكنه يبعث رسالة واضحة بأن الجرائم المرتبطة بالسرقة والقتل لن تمر دون عقاب. وفقاً للتفاصيل المسجلة في القضية رقم 6207 لسنة 2025، فإن التحقيقات أكدت تورط المتهمين في سرقة أصول مالية ومجوهرات، مما يسلط الضوء على تزايد حوادث السرقة في الدقهلية. الارتياح الذي يشعر به أفراد الأسرة يعبر عن رغبتهم في الشفاء النفسي، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
تجسد هذه القضية جهود القضاء في مصر للتصدي للجرائم المنظمة، حيث يتم التعامل مع كل تفصيل بدقة لضمان حقوق الجميع. في الختام، يبقى الأمل في أن يساهم هذا الحكم في تعزيز السلام الاجتماعي ومنع الجرائم المماثلة، مؤكداً على أهمية العدالة كأساس للمجتمع.
تعليقات