تم تسجيل 1371 حالة حجز للمواد الممنوعة عبر المنافذ الجمركية في تطور يتسم بالأهمية الفورية!

في ظل الجهود المكثفة لتعزيز الأمن والحماية المجتمعية، قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتسجيل عدد كبير من الحالات المتعلقة بمكافحة التهريب والممنوعات. تم ضبط 1371 حالة لمختلف أنواع المواد غير المسموح بها عبر المنافذ الجمركية البرية، البحرية، والجوية. هذه الإجراءات تأتي ضمن خطط شاملة تهدف إلى منع دخول المواد الضارة وتعزيز سلامة المجتمع من مخاطر التهريب.

ضبط الممنوعات في المنافذ الجمركية

تشمل الحالات المضبوطة مجموعة واسعة من الأصناف، حيث بلغ عدد ضبط المواد المخدرة 97 صنفًا، مثل الحشيش والكوكايين والهيروين والشبو وحبوب الكبتاجون. كما تم ضبط 815 من المواد المحظورة الأخرى، بالإضافة إلى 2394 حالة تتعلق بالتبغ ومشتقاته. لم تقتصر الجهود على ذلك، بل شملت أيضًا 71 صنفًا من المبالغ المالية المشبوهة و6 أصناف للأسلحة ومستلزماتها. هذه العمليات تبرز التزام الهيئة بحماية الحدود ومنع أي محاولات لتهريب المواد الغير قانونية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والأمني للبلاد. يتم تنفيذ هذه الرقابة بشكل مستمر من خلال فرق متخصصة تعمل على تفتيش الشحنات ومراقبة الحركة التجارية للكشف عن أي مخالفات.

مكافحة التهريب والرقابة الجمركية

تؤكد الهيئة على استمرارية إحكام الرقابة على جميع الواردات والصادرات لضمان أمن المجتمع وحمايته من التهديدات المختلفة. ومن خلال التعاون الوثيق مع الجهات ذات الصلة، يتم تعزيز آليات الكشف والوقاية. في الوقت نفسه، ندعو الجميع للمساهمة في هذه الجهود من خلال الإبلاغ عن أي شبهات تتعلق بجرائم التهريب. يمكن التواصل مع الهيئة عبر الرقم المخصص للبلاغات الأمنية 1910، أو عبر البريد الإلكتروني المخصص، أو الرقم الدولي 009661910. تقوم الهيئة بمعالجة هذه البلاغات بسرية تامة، مع تقديم مكافآت مالية للأشخاص الذين يقدمون معلومات دقيقة تساعد في الكشف عن مخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد. هذه الخطوات تعكس التزامنا الجماعي بحماية الاقتصاد الوطني وضمان سلامة المجتمع، مما يعزز من الثقة في الجهود الرسمية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والأمنية.