22 ألف مخالف في قبضة الأمن خلال أسبوع.. 15 عامًا من السجن تنتظر المتورطين في “الجريمة الكبرى”

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة، التي ركزت على متابعة وضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر مختلف المناطق في المملكة، عن نتائج مهمة خلال الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر 2025. هذه الحملات ساهمت في تعزيز الالتزام بالقوانين المعمول بها، حيث تم ضبط أعداد كبيرة من الأفراد الذين انتهكوا هذه الأنظمة. يعكس ذلك التزام الجهات المعنية بتعزيز الأمن الداخلي وتنظيم الحركة السكانية بشكل فعال.

نتائج الحملات الميدانية

خلال تلك الفترة، أسفرت العمليات الرقابية عن ضبط 22,613 مخالفًا، وهو رقم يبرز مدى انتشار الانتهاكات. من بين هؤلاء، بلغ عدد المخالفين لنظام الإقامة 13,652 شخصًا، في حين وصل عدد الذين انتهكوا نظام العمل إلى 4,567. كما تم ضبط 4,394 مخالفًا لنظام أمن الحدود. بالإضافة إلى ذلك، تم توقيف 1,699 شخصًا أثناء محاولتهم التسلل إلى داخل المملكة، مما يؤكد على فعالية الإجراءات الوقائية في منع الدخول غير الشرعي. من جانب آخر، تم التعامل مع 35 شخصًا حاولوا المغادرة عبر طرق غير نظامية، حيث تم توقيفهم وإعادتهم إلى الإطار القانوني. هذه الإحصائيات تظهر كيف ساهمت الحملات في تقييد الحالات المتعلقة بالانتهاكات، مع الحرص على اتباع الإجراءات الرسمية لضمان التعامل العادل مع جميع الأطراف.

إنجازات الجهود الرقابية

في سياق الجهود المبذولة، لم تقتصر النتائج على الضبط فقط، بل شملت خطوات تتعلق بالترحيل، حيث تم ترحيل أكثر من 14,000 مخالف بعد إكمال الإجراءات النظامية اللازمة. هذا الإجراء يعكس الالتزام باحترام القوانين الدولية والمحلية في التعامل مع مثل هذه الحالات، مع التركيز على الحفاظ على التوازن بين الأمن والحقوق. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت هذه الحملات في تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالتعليمات الرسمية، حيث تم تفعيل آليات الرصد والتدخل السريع لمنع تكرار الانتهاكات. على المدى الطويل، تعمل مثل هذه الجهود على تحسين الآداء الأمني بشكل عام، من خلال ربط بين التطبيق القانوني والوقاية من مخاطر محتملة. كما أن هذه الإنجازات تبرز نجاح التنسيق بين الجهات المختلفة، مما يعزز من فعالية السياسات المتعلقة بأمن الحدود والإقامة. في الختام، تشكل هذه النتائج خطوة إيجابية نحو بناء بيئة أكثر أمانًا وانتظامًا، مع الاستمرار في مراقبة التطورات لضمان الاستدامة.