تشهد المملكة العربية السعودية تطوراً كبيراً في مجال تنظيم الأدوية الخاضعة للرقابة، مع إدخال نظام جديد من الهيئة العامة للغذاء والدواء يجعل تصريح هذه الأدوية إلزامياً بدءاً من الأول من نوفمبر 2025. هذا التغيير يهدف إلى تعزيز الأمن الدوائي وزيادة الحماية للمجتمع، مع الحرص على تسهيل الوصول إلى العلاجات الطبية اللازمة للمسافرين، بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية.
نظام تصريح الأدوية المقيّدة
يُعد هذا النظام نقلة نوعية في إدارة الأدوية الخاضعة للرقابة، حيث يشمل جميع المسافرين القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها. يركز على توازن بين ضمان سلامة الحمل للأدوية الضرورية ومنع استخدامها غير الشرعي، مما يحمي المجتمع من مخاطر الاتجار غير القانوني. من خلاله، تهدف المملكة إلى تحقيق أهداف استراتيجية مثل الحد من الإساءة للمواد الدوائية، ضمان الإشراف الطبي السليم على المرضى، وتعزيز المنظومة التنظيمية وفق المعايير العالمية. الفئات المستهدفة تشمل المواطنين السعوديين، المقيمين، الزوار، والمرضى الذين يحتاجون إلى أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، مثل المسكنات الأفيونية أو الأدوية النفسية.
إجراءات التصريح للأدوية الخاضعة للرقابة
تتيح المنصة الإلكترونية الرسمية للهيئة العامة للغذاء والدواء إجراءات سهلة وفعالة للحصول على التصريح. يبدأ المستخدم بتسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية، ثم تعبئة البيانات الشخصية والطبية بدقة، ورفع الوثائق المطلوبة مثل الوصفة الطبية المعتمدة، التقارير الطبية، نسخة الجواز أو بطاقة الهوية، وتفاصيل الرحلة. بعد ذلك، يمكن متابعة حالة الطلب عبر نظام التتبع الإلكتروني، واستلام التصريح النهائي الذي يجب طباعته واصطحابه أثناء السفر. هذا النظام يقلل من الإجراءات اليدوية، حيث يوفر خدمة متكاملة متاحة على مدار الساعة، مما يضمن الكفاءة والشفافية في معالجة الطلبات.
للإجابة على الأسئلة الشائعة، يُنصح بتقديم الطلب قبل خمسة أيام عمل على الأقل من موعد السفر لتجنب أي تأخير. في حال عدم الحصول على التصريح، قد يؤدي حمل الأدوية الخاضعة للرقابة إلى احتجازها وإجراءات قانونية اعتباراً من نوفمبر 2025. أما بالنسبة للرحلات المتعددة، فإن التصريح مرتبط عادة برحلة واحدة، مما يتطلب تقديم طلبات منفصلة إذا لزم الأمر. كما يمكن استعادة التصريح إلكترونياً في حال فقده عبر الحساب الشخصي.
في الختام، يمثل هذا النظام خطوة متقدمة نحو تعزيز الرعاية الصحية في المملكة، حيث يضمن حصول المرضى على علاجاتهم مع الحفاظ على أمن المجتمع. بفضله، تُعزز جودة الخدمات الطبية وتُرسخ مكانة السعودية كقائدة في تطبيق المعايير الدولية، مما يدعم الرؤية الشاملة للتنمية الصحية. هذا الإطار المتكامل يساهم في بناء مجتمع أكثر أماناً وكفاءة في إدارة الشؤون الدوائية.
تعليقات