فوضى في سوق قطع الغيار بالسعودية: أسعار متفاوتة وشكاوى متزايدة من المنتجات المزيفة.. مع صور توثيقية.

سوق قطع غيار السيارات في المملكة العربية السعودية يواجه تحديات كبيرة بسبب التباين الواضح في الأسعار، الذي أدى إلى زيادة الاستياء بين المستهلكين. هؤلاء يشكون من ارتفاع الأسعار غير المبرر وانتشار الممارسات غير النزيهة، مثل بيع المنتجات المغشوشة، مما دفع العديد منهم للمطالبة بتشديد الرقابة لتنظيم السوق وضمان المنافسة العادلة. في استطلاع ميداني، كشفت آراء متنوعة من المستهلكين والبائعين عن جوانب متعددة لهذه الأزمة، حيث يرى المشترون أن السوق يعاني من الفوضى والغش، بينما يبرر البائعون الاختلافات بسبب تعدد الوكلاء وعدم توحيد الأسعار من المصدر.

فوضى أسعار قطع غيار السيارات في السعودية

يصف العديد من المستهلكين تجاربهم الشخصية مع تباين الأسعار، الذي يصل إلى مستويات مذهلة في بعض الحالات. على سبيل المثال، يقول المستهلك عبدالله السديري إن أسعار القطع في السوق المحلي تبدو مبالغ فيها، حيث يمكن أن يجد نفس القطعة بـ500 ريال في محل معين، بينما تباع في محل مجاور بنحو 300 ريال فقط. هذا التباين يتفاقم بين المدن، فأسعار الرياض غالباً ما تكون أقل بكثير مقارنة بالخبر أو الدمام، مما يدفع الكثيرين للجوء إلى المواقع العالمية لشراء قطع أرخص وأكثر جودة مضمونة. كما يروي محمد العبدالله قصة بحثه عن قطعة غيار وجدتها بـ375 ريال في محل، ثم اكتشف أن نفس القطعة تُباع في مكان آخر بـ210 ريال، رغم أنها من نفس البلد المصنع. هذا الاختلاف، حسب قوله، “يدعو للشك” ويجبره على الشراء من خارج المملكة لتجنب الغش.

علاوة على ذلك، تمتد الشكاوى إلى جودة المنتجات، حيث يؤكد أحمد البيضي وجود تلاعب من بعض التجار الذين يضعون قطع تجارية رديئة في أغلفة قطع أصلية ليبيعوها بأسعار مرتفعة. هذه الممارسة تستغل غياب الرقابة الفعالة، كما يشير محمد العبدالله، الذي يحذر من أن هذه القطع لا تتحمل أكثر من شهرين قبل أن تتعطل. من جانبه، يلقي ناصر النعيمي باللوم على ارتفاع إيجارات المحلات، الذي يُستخدم كذريعة من قبل التجار لرفع الأسعار، مما يجعل المستهلكين “الضحايا” الرئيسيين. يقول إن الفرق في الأسعار بين القطيف والدمام يصل إلى 40% رغم القرب الجغرافي، مما يعكس الفوضى السائدة.

تباين في أسعار السيارات وممارسات السوق

من جهة أخرى، يقدم البائعون رؤية مختلفة تجعل الوكلاء والآلية التوزيعية أسباباً رئيسية للتباين. حسين محسن، بائع قطع غيار، يرى أن الأسعار بشكل عام مناسبة، لكنه يرجع الاختلاف بين المناطق إلى اختلاف الوكلاء، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في بعض المدن وانخفاضها في أخرى. كما يوضح محمد الجامع أن الوكيل هو المتحكم الرئيسي في السعر، ومع وجود وكلاء متعددين غير موحدين، يضطر التجار إلى رفع الأسعار على المستهلكين لتغطية تكاليف شرائهم، مما يخلق عدم استقرار في السوق. حسن عمر، بائع آخر، يعتبر السوق السعودي مناسباً مقارنة بالأسواق الخليجية الأخرى، حيث تكون أسعار القطع الأصلية متقاربة، بينما يحدث التباين في القطع التجارية بناءً على بلد المنشأ وجودتها. ينصح المستهلكين بالحرص على معرفة المصدر الموثوق وشراء القطع الأصلية المناسبة لنوع السيارة، مشيراً إلى أن القطع الاستهلاكية الأكثر طلباً تنخفض أسعارها مع زيادة التوفر.

في الختام، يظل تباين أسعار قطع غيار السيارات في المملكة مصدر قلق كبير، حيث يتطلب حلولاً شاملة مثل توحيد الأسعار من خلال الوكلاء وضبط الجودة للحد من الغش. هذا الوضع يؤثر على المستهلكين بشكل مباشر، مما يدفع نحو تطبيق رقابة أكثر صرامة لضمان سوق عادل ومستقر، ويشجع على تعزيز المنافسة الشريفة لتحسين تجربة الشراء. مع تزايد الوعي بين المستهلكين، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين السوق بشكل عام، مما يعزز الثقة ويقلل من الاعتماد على المصادر الخارجية.