الإمارات تواصل تعزيز مكانتها العالمية في منظومة الأمن الغذائي

المقدمة

في عالم يواجه تحديات متزايدة مثل تغير المناخ، زيادة السكان، وتقلبات السلسلة الغذائية العالمية، يبرز الأمن الغذائي كأحد أبرز القضايا الاستراتيجية. يعرف الأمن الغذائي بأنه توفر الغذاء بكميات كافية، آمنة، ومتنوعة لجميع السكان دون تعرض للجوع أو الغذاء غير الصحي. في هذا السياق، تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجًا إيجابيًا، حيث تواصل تعزيز مكانتها العالمية من خلال استراتيجيات مبتكرة واستثمارات ضخمة. من خلال رؤية قيادية تركز على الابتكار والشراكات الدولية، أصبحت الإمارات رائدة في مجال الأمن الغذائي، خاصة في منطقة الشرق الأوسط حيث تفرض الظروف الجغرافية تحديات كبيرة.

جهود الإمارات في تعزيز الأمن الغذائي

منذ عقود، عملت الإمارات على تحويل واقعها الزراعي والغذائي، رغم قيود الموارد الطبيعية مثل نقص المياه والأراضي الزراعية. وفقًا لتقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO)، احتلت الإمارات مكانة متقدمة في مؤشرات الأمن الغذائي، حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي في بعض السلع الغذائية أكثر من 70% في السنوات الأخيرة. يعود ذلك إلى استراتيجيات وطنية مثل “برنامج الأمن الغذائي الوطني”، الذي أطلقته حكومة الإمارات لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

من بين المبادرات الرئيسية، يبرز مشروع “الزراعة المستدامة” الذي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتحويل الصحراء إلى أراضي مثمرة. على سبيل المثال، أدخلت الإمارات تقنيات الزراعة المائية (Hydroponics) والهيدروبونية، مما يسمح بزراعة المحاصيل دون تربة تقليدية، مستخدمة المياه بشكل أكثر كفاءة بنسبة تصل إلى 90%. كما أن مشاريع مثل “حقل الطاقة الشمسية في دبي” تركز على دمج الطاقة المتجددة مع الزراعة، مما يساهم في تقليل البصمة الكربونية وتعزيز الاستدامة.

الابتكارات والمشاريع الرئيسية

تعتبر الإمارات مركزًا عالميًا للابتكار في مجال الأمن الغذائي، خاصة من خلال معرض إكسبو دبي 2020، الذي أصبح منصة دولية لمناقشة التحديات الغذائية. خلال المعرض، ركزت الإمارات على موضوع “الطعام والزراعة”، حيث قدمت نماذج مبتكرة مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة الإمدادات الغذائية والتنبؤ بنقص المحاصيل. كما أن شركات مثل “إمارات فود” (Emirates Food Industries) تساهم في إنتاج منتجات غذائية محلية عالية الجودة، مثل الألبان والفواكه، مما يقلل من الاعتماد على الواردات التي تشكل نحو 90% من احتياجات الإمارات الغذائية.

علاوة على ذلك، تتحالف الإمارات مع شركاء دوليين لتعزيز سلاسل الإمداد العالمية. على سبيل المثال، عقدت اتفاقيات مع دول مثل الهند وأفريقيا لاستيراد المحاصيل بكميات كبيرة، مع التركيز على التجارة العادلة. كما أن مركز “أبوظبي للبحوث الزراعية” يعمل على تطوير سلالات نباتية مقاومة للجفاف، مما يساعد في مواجهة تغير المناخ. وفقًا لتقرير البنك الدولي، استثمرت الإمارات أكثر من 10 مليارات دولار في مشاريع الأمن الغذائي خلال السنوات الخمس الماضية، مما رفع مكانتها في تقرير مؤشر الأمن الغذائي العالمي إلى المرتبة 18 عالميًا.

الشراكات الدولية والتحديات

تُعد الإمارات عضوًا نشطًا في منظومة الأمن الغذائي العالمية، حيث تشارك في مؤتمرات FAO ومنظمة التجارة العالمية. على سبيل المثال، أطلقت مبادرة “الأمن الغذائي في الشرق الأوسط” بالتعاون مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لدعم الدول الأقل نموًا. هذه الشراكات تسمح بنقل الخبرات والتكنولوجيا، مما يعزز دور الإمارات كقوة إقليمية.

ومع ذلك، تواجه الإمارات تحديات مثل نقص الموارد الطبيعية والتأثيرات البيئية لتغير المناخ. لمواجهة ذلك، تعمل الحكومة على تبني نموذج “الاقتصاد الأزرق”، الذي يركز على استدامة الموارد البحرية وتطوير الزراعة العمودية في المدن. كما أن استراتيجية “رؤية 2071″، التي أعلن عنها محمد بن زايد آل نهيان، تركز على جعل الإمارات قائدة في الابتكار الغذائي، مما يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 50% بحلول عام 2030.

الخاتمة

في الختام، تُعد الإمارات نموذجًا مشرفًا في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، من خلال دمج الابتكار، الاستثمار، والشراكات الدولية. بفضل جهودها، استطاعت الارتقاء من بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات إلى مركز عالمي للابتكار الزراعي. مع استمرار التحديات العالمية، يتوقع أن تلعب الإمارات دورًا أكبر في ضمان توفر الغذاء للجميع. في المستقبل، يجب على الدول الأخرى الاقتداء بهذه الاستراتيجيات لتحقيق عالم أكثر أمنًا غذائيًا واستدامة.

(المصادر: FAO، تقارير حكومة الإمارات، والبنك الدولي – تم التحديث حتى 2023).