عاجل: السلطات تضبط 23 متورطًا وأكثر من 22 ألف مخالف لقوانين الإقامة والعمل وأمن الحدود في عملية واسعة النطاق.

في الفترة الأخيرة، شهدت المملكة العربية السعودية تنفيذ حملات ميدانية مشتركة واسعة النطاق لتعزيز الالتزام بأنظمة الإقامة، والعمل، وأمن الحدود. هذه الحملات، التي استمرت من 24 أبريل 1447 هـ الموافق 16 أكتوبر 2025 حتى 30 أبريل 1447 هـ الموافق 22 أكتوبر 2025، أسفرت عن نتائج كبيرة في مكافحة الانتهاكات. تم خلالها ضبط أكثر من 22 ألف مخالف، مما يعكس التزام الجهات المعنية بحماية النظام والأمن الداخلي. كما شملت هذه الجهود مراقبة الحدود ومنع الدخول غير الشرعي، إذ تم كشف حالات محاولة عبور من الخارج أو الخروج من الداخل.

حملات أمنية لضبط مخالفي الأنظمة

بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم خلال هذه الحملات 22613 شخصًا، وفقًا للتوزيع التالي: 13652 مخالفًا لنظام الإقامة، 4394 مخالفًا لأنظمة أمن الحدود، و4567 مخالفًا لنظام العمل. كما سجلت الجهات الأمنية ضبط 1699 شخصًا خلال محاولاتهم لعبور الحدود إلى داخل المملكة، حيث كان 45% منهم يحملون الجنسية اليمنية، 54% إثيوبية، والباقي من جنسيات أخرى بنسبة 1%. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 35 شخصًا آخرين كانوا يحاولون الخروج من المملكة بطرق غير نظامية. هذه الإحصاءات تبرز الجهود المبذولة للسيطرة على التدفقات غير الشرعية وتعزيز الأمان.

علاوة على ذلك، تم القبض على 23 شخصًا تورطوا في تسهيل عمليات نقل أو إيواء أو تشغيل المخالفين، مما يشمل التستر عليهم أو تقديم أي نوع من المساعدة. حاليًا، يخضع 31374 وافدًا مخالفًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، بتوزيع يشمل 29814 رجلاً و1560 امرأة. في سياق الإجراءات التالية، تم إحالة 23021 مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، في حين تم إحالة 3939 آخرين لاستكمال حجوزات سفرهم، وتم ترحيل 14039 مخالفًا حتى الآن.

تطبيق قوانين أمن الحدود ومكافحة الانتهاكات

أكدت وزارة الداخلية أن أي فرد يساهم في تسهيل دخول مخالفي أنظمة أمن الحدود أو نقلهم داخل المملكة أو تقديم المأوى لهم، يواجه عقوبات صارمة تشمل السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسائل النقل أو السكن المستخدمة في هذه الأنشطة، مع إمكانية التشهير بهم. هذه الجرائم تُصنف كجرائم كبيرة تؤدي إلى التوقيف الفوري، حيث تعتبر مخالفة لقيم الشرف والأمانة. لذا، تحث الوزارة المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي حالات مشبوهة عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، أو الرقمين 999 و996 في باقي المناطق.

في الختام، تُعبر هذه الحملات عن التزام المملكة بحماية حدودها وتعزيز القوانين، مما يساهم في بناء مجتمع آمن ومنظم. هذه الجهود ليس فقط تهدف إلى فرض القانون، بل تعزز أيضًا الوعي بأهمية الالتزام بالأنظمة، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. من خلال متابعة دقيقة وتعليم المجتمع، يمكن تحقيق توازن أفضل بين الحاجة إلى القوى العاملة والحفاظ على الأمن. إن الاستمرار في مثل هذه الحملات يظهر التطور في آليات التعامل مع التحديات، مع التركيز على الجوانب الإنسانية والقانونية في الآن نفسه.