استشاري الشارقة يناقش سياسة هيئة الطرق والمواصلات في دبي

بقلم: كاتب متخصص في الشؤون المحلية

في يوم الاثنين الماضي، أثار استشاري بارز من إمارة الشارقة، الدكتور أحمد المسعودي، نقاشًا حيويًا حول سياسات هيئة الطرق والمواصلات في دبي. ويُعد هذا الحدث جزءًا من سلسلة من الاجتماعات والندوات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الإمارات في مجال التنمية المرورية والنقل. الدكتور المسعودي، الذي يتخصص في إدارة الطرق والمشاريع التحضرية، شارك آراءه في مؤتمر صحفي عقد في الشارقة، مما أكد على أهمية فهم السياسات الدبية وتأثيرها على الإمارات المجاورة.

خلفية السياسة

هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) هي الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير البنية التحتية للنقل في الإمارة، بما في ذلك الطرق، المترو، والحافلات. في الفترة الأخيرة، أعلنت الهيئة عن سلسلة من السياسات الجديدة تهدف إلى مواجهة تحديات الازدحام المروري وزيادة الكفاءة البيئية. من أبرز هذه السياسات:

• تحسين نظام المرور الذكي: يشمل استخدام تقنيات متقدمة مثل الكاميرات الذكية والإشارات الضوئية الآلية لتقليل الازدحام، خاصة في مناطق مثل المتنزهات والطرق الرئيسية.
• تعزيز النقل العام: زيادة عدد خطوط المترو والحافلات الكهربائية لتشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل غير الخاصة، مما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية.
• سياسات السلامة: فرض قوانين أكثر صرامة للسرعة والقيادة الآمنة، بالإضافة إلى تطوير الطرق لتحسين الإضاءة والحواجز.

هذه السياسات لاقت اهتمامًا واسعًا، خاصة مع تزايد حركة السكان بين دبي والشارقة، حيث يعتمد الكثيرون من سكان الشارقة على الطرق الدبية لأغراض العمل والترفيه.

آراء الاستشاري: فرص وتحديات

قال الدكتور أحمد المسعودي، خلال النقاش، إن سياسات هيئة الطرق والمواصلات تمثل خطوة إيجابية نحو بناء مدن أكثر استدامة. وأكد على أن التعاون بين الإمارات ضروري لنجاح هذه السياسات، مشيرًا إلى أن الشارقة تواجه تحديات مشابهة في مجال الطرق، ويمكن الاستفادة من تجارب دبي. على سبيل المثال، اقترح الدكتور المسعودي توسيع شبكة الطرق الرابطة بين الإمارتين، مثل مشروع الطريق السريع الجديد، لتقليل وقت الرحلات اليومية.

ومع ذلك، لم يخفِ الاستشاري بعض التحديات، حيث أشار إلى أن بعض السياسات قد تكون “محلية الطابع” جدًا، مما يؤثر على حركة السكان من الإمارات الأخرى. على وجه التحديد، انتقد الدكتور المسعودي زيادة رسوم الركن في دبي، قائلًا إنها قد تثقل كاهل العمالة اليومية من الشارقة، دون توفير بدائل كافية. كما دعا إلى دراسات مشتركة بين الإمارات لضمان أن السياسات تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الإقليمية.

التأثير المحتمل على الشارقة ودبي

يأتي هذا النقاش في وقت تزداد فيه حاجة الإمارات إلى تنسيق الجهود لمواجهة التحديات العابرة للحدود، مثل الازدحام المروري والتغير المناخي. وفقًا للدكتور المسعودي، إذا تم تنفيذ السياسات بشكل صحيح، يمكن أن يؤدي ذلك إلى:

• تحسين الاقتصاد: بتقليل وقت الانتظار في الطرق، مما يزيد من الإنتاجية.
• الحفاظ على البيئة: من خلال تشجيع النقل الأخضر، وهو ما يتوافق مع رؤية الإمارات لعام 2050.
• تعزيز التعاون: فتح أبواب لشراكات مستقبلية بين هيئات الطرق في الإمارات.

وفي الختام، أكد الدكتور المسعودي أن النقاشات مثل هذه تُعد خطوة أولى نحو بناء نظام نقل متكامل في الإمارات. “نحن لسنا معزولين؛ كل سياسة في دبي تؤثر على الشارقة، وبالعكس”، قال. مع تزايد الاهتمام بهذه القضايا، من المتوقع أن تشهد الإمارات مزيدًا من الاجتماعات لتعزيز السياسات المشتركة.

هذا النقاش يبرز دور الخبراء مثل الدكتور المسعودي في تشكيل مستقبل النقل في الإمارات، ويذكرنا بأهمية التواصل والتعاون لتحقيق رؤية مشتركة لمستقبل أكثر أمانًا وكفاءة.