بالفيديو من صحيفة المرصد: مستشار تأمين يكشف الجهة المختصة بتحديد تلف السيارات ويوضح الفرق بين التلف الفني والاقتصادي

كشف مستشار التأمين موفق الحبيشي، خلال مداخلة تلفزيونية، تفاصيل مهمة حول كيفية تحديد ما إذا كانت السيارة تالفة، مع التركيز على الفرق بين التلف الفني والتلف الاقتصادي. يؤكد الحبيشي أن هذه العملية تتطلب تقييمًا دقيقًا لتجنب الخسائر المالية، حيث يلعب دورًا حاسمًا في تعاملات التأمين اليومية. على سبيل المثال، يشير إلى أن الضرر الفني يركز على سلامة الهيكل والمكونات الأساسية، بينما الضرر الاقتصادي يتعلق بتكلفة الإصلاح مقابل قيمة السيارة، مما يساعد الملاك على اتخاذ قرارات مستنيرة.

تحديد التلف السيارة

في تفاصيل الإجراءات، يوضح الحبيشي أن مراكز التقدير المعتمدة من قبل الدولة هي المسؤولة عن تحديد الضرر الفني، حيث تقيم ما إذا كانت السيارة تحتاج إلى إصلاح أم أنها غير قابلة للاستخدام بسبب أضرار في الهيكل أو الشاسيه. أما الضرر الاقتصادي، فهو يتم حسمه من قبل شركات التأمين استنادًا إلى القيمة التأمينية للمركبة، التي تعكس تكاليف الإصلاح مقابل هذه القيمة. وفقًا لما ذكر، فإن الجهة التي تمول شراء السيارة هي التي تحدد قيمتها التأمينية في حال التمويل، بينما يتحمل المالك مسؤولية تحديد هذه القيمة عند الشراء النقدي. هذا التمييز يساعد في تجنب النزاعات، إذ يضمن أن القرارات مبنية على أساس اقتصادي وفني واضح.

فهم الضرر السيارة

من جانب آخر، يحذر الحبيشي من خطأ شائع يتمثل في خفض القيمة التأمينية لتقليل القسط الشهري، مشيرًا إلى أن هذا قد يؤدي إلى خسائر كبيرة في حال وقوع حادث. على سبيل المثال، إذا كانت قيمة السيارة السوقية 100 ألف ريال، قد يخفض المالك هذه القيمة إلى 80 ألف ريال لتوفير بعض التكاليف، لكنه يعرض نفسه لمخاطر عدم تغطية الخسائر الكاملة. كما أن هيئة التأمين أصدرت قرارًا جديدًا يلزم الشركات بتوضيح أسباب التلف، سواء كان فنيًا بسبب أضرار تأثير على السلامة، أو اقتصاديًا إذا تجاوزت تكلفة الإصلاح 60% إلى 65% من القيمة التأمينية. هذا القرار يعزز الشفافية، حيث يسمح للعملاء بفهم السبب الدقيق وراء تصنيف السيارة كتالفة، حتى لو كان الضرر ظاهرًا بسيطًا.

بالنسبة للخيارات المتاحة، يشير الحبيشي إلى أن بعض شركات التأمين قد تتغاضى عن شرح البدائل لإصلاح السيارة بدلاً من اعتبارها تالفة تمامًا. في حال التلف الفني، يجب على المالك الرجوع إلى جهة التمويل كونها المالك الفعلي، بينما في حال التلف الاقتصادي، يمكن اللجوء إلى إصلاحات باستخدام قطع غيار أصلية أو مستعملة، مع التنسيق مع جهة التمويل لضمان الامتثال. أخيرًا، يتطرق إلى مفهوم الاستهلاك السنوي، حيث يفسر أن الإهلاك يحدث بنسبة 1.5% كحد أدنى كل عام، مما يعني أن سيارة بقيمة 100 ألف ريال قد تنخفض قيمتها بنسبة 10% على الأقل في السنة التالية، مع إمكانية تغيير هذه النسبة بناءً على شروط جهة التمويل. هذه التفاصيل تساعد في فهم كيفية تأثير الزمن على قيمة السيارة، مما يدفع الملاك إلى النظر في التأمين كأداة وقائية طويلة الأمد. بشكل عام، يؤكد الحبيشي أهمية اتخاذ قرارات مدروسة لتجنب المشكلات المستقبلية، مما يعزز ثقة المستهلكين في نظام التأمين.