قرار عاجل من السعودية: وزارة الموارد البشرية تُرحل عمالاً أجانبين في مهن محددة.. وتكشف السبب!

تشهد المملكة العربية السعودية تطوراً بارزاً في قطاع الرعاية الصحية مع إطلاق المرحلة الثانية من برنامج توطين المهن الصحية، الذي يهدف إلى تعزيز دور الكفاءات الوطنية في المنشآت الصحية الخاصة بدءاً من 17 أكتوبر 2025. هذا البرنامج، الذي يجمع بين جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة، يعكس التزام الحكومة بتحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال خلق فرص عمل مستدامة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. من خلال هذا التحول، يتم التركيز على تمكين الشباب السعودي من خلال توفير فرص تدريبية وتوظيفية ذات جودة عالية، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الاستقرار المهني. هذا الخطوة تكمل جهوداً سابقة لتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل، حيث يتم تحديد نسب توطين واضحة لمناصب حيوية، بالإضافة إلى ضمان أجور عادلة تكفل كرامة العاملين.

توطين المهن الصحية في السعودية

في مرحلة توطين المهن الصحية الثانية، يركز البرنامج على أربع مهن رئيسية تعزز الرعاية الصحية، مع تحديد نسب توطين تعكس الالتزام بتعظيم الفرص للسعوديين. تتضمن هذه المهن التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بنسبة 80%، والمختبرات الطبية بنسبة 70%، والأشعة التشخيصية بنسبة 65%. كما يحدد القرار حدًا أدنى للأجور يبلغ 7,000 ريال سعودي للأخصائيين و5,000 ريال سعودي للفنيين، مما يضمن حماية حقوق العاملين ويشجع على الانضمام إلى القطاع الصحي. هذا الإطار يطبق على جميع المنشآت الصحية الخاصة عبر مختلف مناطق المملكة، مما يعزز من الاندماج الفعال للكفاءات الوطنية ويساهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية.

بالإضافة إلى ذلك، يعتمد البرنامج على آليات دعم شاملة من وزارة الموارد البشرية، بما في ذلك تمويل الاستقطاب والتدريب، وبرامج متخصصة لتعزيز التوظيف والاستمرارية الوظيفية. كما أن وزارة الصحة تتولى المتابعة والتقييم لضمان الالتزام بالمعايير، مع تقديم إرشادات تفصيلية عبر المنصات الرقمية لتسهيل التنفيذ وتجنب أي عقوبات. هذه المبادرة ليست مجرد خطوة لتوطين المهن بل تمثل جزءاً من استراتيجية أوسع لتحقيق أهداف رؤية 2030، حيث تعزز جودة الرعاية الصحية، توفر بيئة عمل محفزة، وتدعم التنمية المستدامة.

تعزيز الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي

يعكس هذا البرنامج نقلة نوعية نحو تعزيز الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي، حيث يهدف إلى بناء اقتصاد قائم على المواهب المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي. من خلال هذه المبادرة، تستمر الحكومة في تعزيز الجهود المشتركة لرفع معدلات مشاركة الشباب في الوظائف الصحية، مما يوفر فرص عمل مجزية ويحقق استقراراً في سوق العمل. على المدى الطويل، يساهم هذا في تشكيل نظام صحي متكامل يتميز بالكفاءة والجودة، مع التركيز على تطوير المهارات من خلال برامج التدريب الممولة. كما أن الدعم من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية يمنح الأولوية للمنشآت التي تلتزم بمعايير التوطين، مما يشجع على الابتكار ويضمن استمرارية الخدمات الصحية عالية الجودة. في النهاية، تمثل هذه الخطوات جزءاً من الرؤية الشاملة لتحويل القطاع الصحي إلى نموذج متقدم يعكس التزام المملكة بالتنمية الشاملة والمستدامة.