أعلنت الهيئة العامة للعقار عن إطلاق عملية التسجيل العيني لأكثر من 15 ألف قطعة عقارية في 28 حيًا بمنطقة القصيم. هذه العملية تبدأ في تاريخ 9 نوفمبر 2025، وتنتهي في 12 فبراير 2026، وتهدف إلى تعزيز التنظيم العقاري وضمان حماية حقوق الملاكين في المناطق المعنية.
التسجيل العيني للعقار في القصيم
ستغطي هذه العملية العديد من الأحياء في محافظتي عيون الجواء والقوارة، حيث تشمل في عيون الجواء أحياء مثل الأفق، المرقب، المنتزه، المنطقة الصناعية، النزهة، النهضة، غاف الجواء، روض الجواء، الرفيعة، أوثال، شرق أوثال، شمال أوثال، غرب أوثال، بالإضافة إلى جزء من حي غرب بريدة. أما في محافظة القوارة، فستشمل الأحياء الربوة، الروضة، الريان، السلام، الصفاء، القادسية، المنتزه، النور، والهجرة. تم اختيار هذه الأحياء بناءً على معايير محددة، وسيتم الكشف عن المزيد من المناطق والمحافظات في المستقبل لتوسيع نطاق التسجيل عبر المملكة.
تسجيل الملكية العقارية
يمكن للملاكين في هذه الأحياء الاستفادة من التسجيل الأولي عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية على الموقع https://rer.sa، أو من خلال مراكز الخدمة المخصصة. يتطلب التسجيل توفر صك ملكية يتوافق مع الشروط النظامية، لذا يُنصح بمراجعة الوثائق المطلوبة مسبقًا لتجنب أي تعقيدات. في حال عدم إكمال التسجيل خلال الفترة المحددة، قد يتعرض الملاكون لغرامات مالية وفق نظام التسجيل العيني، حيث تقوم لجنة متخصصة بتقرير هذه الغرامات. يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل حول خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية أو الاتصال بمركز خدمة العملاء.
بعد بدء التسجيل، سيتم إصدار رقم عقاري وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية، يتضمن معلومات دقيقة عن الخصائص، الحالة، والحقوق المرتبطة بالعقار استنادًا إلى بيانات جيومكانية. هذا النظام يعزز الثقة في القطاع العقاري من خلال رفع مستوى الشفافية وتطوير البنية التحتية، مما يساهم في استدامة السوق العقاري على المدى الطويل. يُعد هذا الإجراء خطوة أساسية لتعزيز الأمان القانوني للعقارات وتشجيع الاستثمارات في المناطق المشمولة، مع التركيز على تحسين الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، يساعد التسجيل في منع النزاعات المحتملة حول الملكية، حيث يوفر سجلاً رسميًا موثوقًا يمكن الرجوع إليه في أي وقت، مما يعكس التزام الهيئة بتطوير القطاع وفق أحدث المعايير الدولية. بشكل عام، يمثل هذا البرنامج جزءًا من جهود شاملة لتحديث النظام العقاري في المملكة، مع النظر في التوسع التدريجي ليشمل المزيد من المناطق لضمان تغطية شاملة وفعالة.
تعليقات