بدء التسجيل العيني للعقار في الرياض والمنطقة الشرقية
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن إطلاق عملية التسجيل العيني للعقارات، التي تشمل 18,636 قطعة عقارية عبر 32 حيًا في منطقة الرياض، بالإضافة إلى 13,388 قطعة عقارية في 11 حي بالمنطقة الشرقية. هذه العملية تبدأ من تاريخ 9 نوفمبر 2025، الموافق لـ 18 جمادى الأول 1447 هـ، وتستمر حتى 12 فبراير 2026، الموافق لـ 24 شعبان 1447 هـ. تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم وتوثيق الملكيات العقارية بشكل أفضل، مما يساهم في تعزيز الاستقرار في سوق العقارات. في منطقة الرياض، تشمل الأحياء المستفيدة أجزاء من حي النور وغرناطة وعريعرة والسيح، إلى جانب أحياء أخرى مثل القادسية والحمرا والمنار وسمنان والروضة والخالدية والصناعية والربوة والريان والندى والنفل. كما يغطي التسجيل أحياء في محافظة السليل مثل الشفاء والديرة والملك عبدالعزيز والزهراء والنخيل، وفي محافظة حوطة سدير تشمل الأحياء العزيزية والنهضة والياسمين والشفا، بينما في محافظة الغاط يشمل حي المستقبل فقط.
في المنطقة الشرقية، يركز التسجيل على محافظة النعيرية، حيث تشمل الأحياء سوق الماشية والمروج والمحمدية والعزيزية والشهداء، بالإضافة إلى مخطط ميدان الملك فهد للهجن وجزء من مخطط السلمانية. تم اختيار هذه الأحياء بناءً على معايير محددة، وسيتم الإعلان عن المزيد من المناطق والمحافظات في مراحل لاحقة لتغطية مختلف أنحاء المملكة. يتيح التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق عبر المنصة الإلكترونية الرسمية على رابط https://rer.sa/، أو من خلال زيارة مراكز الخدمة المخصصة. ومع ذلك، يشترط وجود صك ملكية يتوافق مع المتطلبات النظامية لإكمال الإجراء بنجاح.
سجل الملكية العقارية وفوائدها
يدعو هذا التسجيل مالكي العقارات في المناطق المحددة إلى التحقق مسبقًا من صكوك ملكيتهم لضمان توافر الشروط اللازمة، كما يحثهم على عدم التأخير لتجنب الغرامات المالية المفروضة وفقًا لنظام التسجيل العيني. في حال عدم إكمال التسجيل خلال الفترة الزمنية المحددة، قد يواجه الملاك لجنة مختصة تتولى النظر في المخالفات وفرض العقوبات المناسبة. يمكن للأفراد الاستفسار عن تفاصيل الخطوات الإجرائية من خلال المنصات الرسمية أو الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 199002. مع بداية التسجيل في التواريخ المحددة، سيتم إصدار رقم عقار فريد وصك تسجيل ملكية يتضمن جميع التفاصيل الدقيقة للعقار، بما في ذلك وصفه، حالته، والحقوق والالتزامات المرتبطة به، معتمدًا على بيانات جيومكانية دقيقة. هذا النظام يعزز البنية التحتية للقطاع العقاري ويساهم في استدامته، حيث يرفع من مستوى الموثوقية ويشجع على الشفافية في جميع معاملات الملكية.
إجمالًا، يمثل هذا الإعلان خطوة هامة نحو تحسين إدارة العقارات في المملكة، حيث يغطي مناطق واسعة ويوفر آليات سهلة للتسجيل. من خلال هذه العملية، يتم تعزيز الحماية للملاك وضمان سلامة السجلات العقارية، مما يدعم النمو الاقتصادي والتنمية العمرانية في المناطق المختلفة. على سبيل المثال، في الأحياء الجديدة مثل المستقبل في الغاط أو المروج في النعيرية، سيسمح التسجيل بدمج البيانات الجيوسكانية مع سجلات الملكية، مما يساعد في حل النزاعات ويسرع من عمليات البيع والشراء. كما أن التركيز على الشفافية يقلل من المخاطر المالية ويجعل السوق أكثر جاذبية للاستثمارات، سواء للأفراد أو الشركات. بالنظر إلى الفترات القادمة، من المتوقع أن يمتد التسجيل إلى مناطق أخرى، مما يعزز الجهود الوطنية لتحقيق رقمنة شاملة في القطاع. هذا النهج يضمن أن جميع العقارات تكون مسجلة وفقًا لأعلى المعايير، مما يعزز الثقة العامة ويساهم في بناء مجتمع أكثر أمانًا واقتصاديًا.
تعليقات