قمة محتملة تجمع ترمب وشي جين بينغ مع تزايد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وسط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تفاؤله الواضح بالتوصل إلى اتفاقات حاسمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة كوريا الجنوبية المقبلة. ستركز المحادثات على قضايا أساسية مثل استئناف واردات الصين لفول الصويا الأمريكي، وتقليص الترسانة النووية، وملف شراء الصين للنفط الروسي، بالإضافة إلى جهود الإنهاء السلمي لحرب أوكرانيا. هذه التصريحات تأتي في سياق تصعيد متواصل، حيث اتخذت بكين خطوات مثل تشديد القيود على تصدير المعادن النادرة، مما أثار غضب واشنطن ودفعها لتهديد بفرض تعريفات جمركية تصل إلى 100% على السلع الصينية في حال فشل التفاوض.

توترات تجارية أمريكية-صينية

في الوقت نفسه، يبدو أن ترمب يقلل من تأثير القيود الصينية على صادرات المعادن النادرة، معتبراً أن التعريفات الأمريكية ستكون أكثر تأثيراً، بينما يعبر عن أمله في حل مشكلات المزارعين الأمريكيين الذين تأثروا بانخفاض مشتريات الصين. من ناحية أخرى، يسعى مسؤولون أمريكيون بارزون، مثل وزير الخزانة سكوت بيسنت وممثل التجارة جيمسون جرير، إلى تهدئة الوضع خلال اجتماعاتهم في ماليزيا، مع إعداد واشنطن لفرض قيود إضافية على التصدير التقني إذا لم يتم الوصول إلى تسوية. الخبراء يرون أن الصين تتجه نحو نهج أكثر صرامة في التعاملات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، كخطوة لمواجهة الضغوط، إذ يعتبر بعضهم أن هذه القيود تمثل توسعاً كبيراً في النفوذ القضائي الصيني، خاصة في مجال رقائق التكنولوجيا.

النزاعات الاقتصادية الدولية

ومع ذلك، يشير رئيس غرفة التجارة الأمريكية في الصين، مايكل هارت، إلى أن جذور التحديات في هذه المفاوضات تعود إلى ثقة متبادلة مبالغ فيها، حيث يثق المسؤولون الصينيون بقوة اقتصاد بلادهم، بينما يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن الاقتصاد الصيني يعاني من ضعف هيكلي. في السياق نفسه، يرى بيتر هاريل، الذي كان مسؤولاً سابقاً في إدارة بايدن للشؤون الاقتصادية الدولية، أن أفضل السيناريوهات تشمل اتخاذ خطوات لبناء الثقة، مما قد يمهد الطريق لاتفاق في النصف الأول من العام المقبل، رغم سوء الأجواء الحالية. هذه التطورات تحدث في ظل استعداد الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 100% على بعض المنتجات الصينية اعتباراً من نوفمبر، لكن ترمب وفريقه يؤكدون أن هدفهم ليس الانفصال الكامل عن الصين، بل إعادة توازن العلاقات التجارية لجعلها أكثر عدلاً. في النهاية، يبقى هذا الصراع تجسيداً للتحديات الاقتصادية العالمية، حيث تتفاعل المصالح الوطنية مع الاعتبارات الدولية في بيئة متغيرة بسرعة. ومع تزايد الضغوط، يبرز السؤال عن ما إذا كانت هذه المفاوضات ستؤدي إلى حلول مستدامة أم أنها ستفاقم التوترات، خاصة مع تطور التكنولوجيا كعامل رئيسي في المنافسة. الجدير بالملاحظة أن مثل هذه النزاعات تؤثر على الأسواق العالمية بأكملها، مما يدفع الدول الأخرى لإعادة تقييم علاقاتها التجارية، ويشجع على البحث عن استراتيجيات جديدة للتنوع الاقتصادي. بشكل عام، يمكن القول إن الحل يكمن في الحوار المفتوح والبناء المشترك، رغم تعقيد الملفات المثارة.