تطهير عرقي مترافق بالسلب والنهب والتهجير.. تفاصيل ما يحصل للفلسطينيين في الضفة الغربية!

تشير تقارير إلى تضاعف عدد المواقع الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة منذ أكتوبر 2023، حيث أدى ذلك إلى عمليات طرد واسعة النطاق للمجتمعات الفلسطينية. يبرز هذا الوضع كجزء من عملية تغيير دراماتيكي في المنطقة، حيث يتعرض السكان الأصليون للتهديدات والإجلاء القسري بدعم من قوى الأمن، مما يعزز من التوترات المستمرة.

توسع الاستيطاني في الضفة الغربية

في الشهور الأخيرة، أسفرت الأحداث عن محو عشرات المواقع السكنية الفلسطينية، مع ظهور مستوطنات جديدة في أماكنها. على سبيل المثال، في قرى مثل خربة زنوتا، واجه السكان هجمات من قبل المستوطنين الجدد، الذين أقاموا نقاطًا استيطانية وفرضوا شروط الرحيل عبر التهديد والعنف. هذه الحملات لم تكن عشوائية، بل رافقتها دعمًا من السلطات، حيث تم تهجير ما يقرب من 50 تجمعًا سكنيًا ريفيًا في غضون أشهر قليلة. يتضمن ذلك نهب الأراضي ومصادرة الموارد مثل الينابيع، مما يجعل الحياة مستحيلة للأهالي، ويشكل صورة واضحة لتغييرات ميدانية جذرية.

بالإضافة إلى ذلك، أصبحت عمليات الاقتحام والسلب روتينية، حيث يتم مهاجمة الرعاة وتدمير المنازل دون تدخل فعال من الجهات المعنية. هذا الواقع ساهم في تهجير سكان من مناطق متعددة، مع بناء أكثر من 120 نقطة استيطانية إضافية بسرعة مذهلة، مدعومة بتسهيلات من الإدارات المحلية. يؤدي هذا إلى تعزيز حالة من الاحتقان الدائم، حيث يواجه الفلسطينيون حواجز في العودة إلى أراضيهم، حتى بعد قرارات قضائية تؤيدهم.

انتشار المستوطنات الجديدة

مع استمرار هذه التطورات، يتزايد دعم السلطات للمستوطنين من خلال توفير الحماية والتسهيلات، مثل شق الطرق وقطع الأراضي. هذا الانتشار يشمل استخدام أدوات حديثة مثل الجرارات والطائرات المسيرة، مما يعزز السيطرة على المناطق الريفية. في غضون ذلك، يتم تجاهل الشكاوى من الجانب الفلسطيني، حيث يقع التركيز على الحفاظ على “النظام العام” من وجهة نظر السلطات. كما أن هذا الوضع يؤدي إلى مزيد من الصراعات اليومية، حيث يتم مهاجمة المجتمعات بشكل متكرر، مما يترك السكان في حالة من الضعف المستمر.

في السياق العام، تم ربط هذه العمليات بالتغييرات الشاملة في المنطقة، حيث أصبحت الأراضي المستولى عليها جزءًا من شبكة استيطانية متزايدة. يؤكد الخبراء أن هذا النهج المنهجي يعيق أي محاولات للاستقرار، ويجعل من الصعب على الأهالي استرجاع حياتهم الطبيعية. بالنظر إلى الأرقام، فقد ارتفع عدد النقاط غير الرسمية من حوالي 180 قبل الأحداث إلى أكثر من 300 الآن، مما يشكل تحديًا كبيرًا لأي حل مستقبلي. هذه الظروف تجعل من الضروري فهم الآثار الطويلة الأجل لهذا التوسع، الذي يهدد بتغيير ديموغرافيا المنطقة بشكل دائم. مع ذلك، يستمر السكان في المقاومة رغم التحديات، محاولين الحفاظ على تراثهم وأراضيهم في وجه الضغوط المتزايدة. هذا الوضع يبرز الحاجة إلى إجراءات فورية لوقف الانتهاكات وضمان حقوق جميع السكان في المنطقة.