المفوضية الأوروبية توجه اتهامات لشركتي ميتا وتيك توك بسبب عرقلة الوصول إلى البيانات الحيوية.

في الآونة الأخيرة، أعلنت المفوضية الأوروبية عن نتائج أولية تشير إلى احتمال وقوع انتهاكات من قبل شركتي “ميتا”، المسؤولة عن منصتي فيسبوك وإنستغرام، و”تيك توك” التابعة لشركة صينية، لأحكام قانون الخدمات الرقمية (DSA). هذه الانتهاكات تركز بشكل أساسي على عرقلة وصول الباحثين إلى البيانات العامة التي تعد ضرورية لتقييم التأثير السلبي للمنصات الرقمية على صحة المستخدمين، سواء جسدية أو نفسية. يهدف قانون DSA إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، خاصة في مكافحة انتشار المحتوى غير القانوني أو الضار، مثل المواد التي تهدد الأطفال أو تشجع على السلوكيات الخطرة.

انتهاكات DSA في المنصات الرقمية

وفقًا للتقرير الأولي الصادر عن المفوضية، فإن منصتي فيسبوك وإنستغرام من “ميتا” لا تقدمان آليات بسيطة وواضحة للإبلاغ عن المحتوى المخالف، حيث تفرضان خطوات إضافية وتصميمات قد تكون مضللة، مما يعيق عملية التبليغ ويقلل من فعالية مراقبة المحتوى الضار. من جانب آخر، تم اتهام “تيك توك” بتقديم بيانات غير كاملة أو موثوقة للباحثين، مما يعيق دراسة التأثير السلبي على المستخدمين، خاصة الأطفال الذين يتعرضون لمحتوى يمكن أن يؤثر على صحتهم النفسية. هذه الانتهاكات تأتي في سياق جهود واسعة لفرض تطبيق صارم لقانون DSA على العمالقة التكنولوجية، الذي يتطلب من هذه المنصات اتخاذ إجراءات قوية للحد من انتشار المحتوى غير القانوني وتعزيز الشفافية.

تطبيق قانون الخدمات الرقمية

من جانبها، نفت شركة “ميتا” هذه الاتهامات، مدعية أنها قامت بتعديلات على أدوات الإبلاغ والوصول إلى البيانات منذ تنفيذ قانون DSA، وأنها مستمرة في التعاون مع المفوضية لتحسين الأوضاع. أما “تيك توك”، فلم تصدر تعليقًا فوريًا، لكنها أكدت سابقًا التزامها بالشفافية من خلال استثمارات في مشاركة البيانات مع آلاف الفرق البحثية. الآن، يحق للشركتين مراجعة هذه النتائج الأولية واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، وإذا تم التأكيد على الانتهاكات بعد الجولات الاستشارية، فقد تواجهان غرامات مالية تصل إلى 6% من إيراداتهما السنوية العالمية. هذه الإجراءات تُعد الرابعة في سلسلة التحقيقات المتعلقة بوصول الباحثين إلى البيانات، مع دخول قواعد جديدة حيز التنفيذ في الأسابيع المقبلة لتوسيع نطاق الوصول إلى الباحثين المعتمدين، مما يعزز من آليات الرقابة والحماية. في الختام، يبرز هذا التحقيق أهمية الالتزام بمعايير DSA لضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا وشفافية، خاصة مع تزايد تأثير هذه المنصات على الملايين من المستخدمين حول العالم، ويشجع على تبني ممارسات أفضل للحماية من المخاطر الرقمية.