منتدى الشارقة للاستثمار: توصيات بتوسيع الشراكات وبناء منظومة تمويل عالمية

مقدمة

في عصر الاقتصاد العولمي السريع التطور، يُعد الاستثمار الدولي رافعة أساسية للنمو الاقتصادي والابتكار. يأتي منتدى الشارقة للاستثمار، الذي يُقام سنويًا في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، كمنصة بارزة تجمع بين صناع القرار، المستثمرين الدوليين، والخبراء الاقتصاديين. أبرز هذا المنتدى في دوراته الأخيرة، وخاصة الدورة الأخيرة التي عقدت في عام 2023، سلسلة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز دور الشارقة كمركز استثماري عالمي. من أبرز هذه التوصيات، توسيع الشراكات الإقليمية والدولية، وبناء منظومة تمويل عالمية قادرة على دعم المشاريع الكبرى. في هذا المقال، نستعرض هذه التوصيات وأهميتها في تشكيل مستقبل الاقتصاد المحلي والدولي.

توسيع الشراكات: خطوة نحو الاندماج الاقتصادي العالمي

يشكل توسيع الشراكات الاستراتيجية محورًا رئيسيًا في توصيات منتدى الشارقة للاستثمار. يعتمد هذا الاقتراح على فكرة أن الشارقة، كإحدى الإمارات الرائدة في الخليج، يمكنها أن تكون جسرًا يربط بين الشرق الأوسط وأسواق عالمية مثل أوروبا، آسيا، وأمريكا. وفقًا للمشاركين في المنتدى، فإن توسيع الشراكات يتجاوز التجارة التقليدية ليشمل التعاون في مجالات الابتكار التكنولوجي، الطاقة المتجددة، والتعليم الرقمي.

في الدورة الأخيرة، تم التأكيد على ضرورة بناء تحالفات مع كيانات دولية بارزة، مثل شركات التكنولوجيا العملاقة (مثل جوجل ومايكروسوفت) والصناديق السيادية في آسيا، لجذب استثمارات تبلغ ملايين الدولارات. على سبيل المثال، اقترح المنتدى تعزيز شراكات الشارقة مع دول مثل الصين والهند، حيث يمكن أن تكون تلك الشراكات مدخلاً للمشاريع المتعلقة بـ”طريق الحرير الرقمي” أو مبادرات الطاقة الشمسية. كما أكد الخبراء على أن توسيع الشراكات سيقلل من الاعتماد على الاستثمارات المحلية، ويفتح أبوابًا لتبادل الخبرات والتكنولوجيا، مما يعزز تنافسية الشارقة في سوق العمل العالمي.

من الجوانب الإيجابية لهذه التوصية، هو تعزيز الاستدامة الاقتصادية. وفقًا لتقارير المنتدى، فإن الشراكات الجديدة يمكن أن تُولد فرص عمل تزيد بنسبة 20% خلال الخمس سنوات القادمة، خاصة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة. ومع ذلك، يجب أن تترافق هذه الشراكات مع سياسات حكومية واضحة لضمان حماية الاستثمارات وتجنب المخاطر الاقتصادية، مثل تقلبات الأسواق العالمية.

بناء منظومة تمويل عالمية: دعم المشاريع الرائدة

تواجه الدول النامية تحديات كبيرة في الحصول على تمويل مناسب للمشاريع الاستثمارية الكبرى، وهنا يأتي دور توصية منتدى الشارقة ببناء منظومة تمويل عالمية متكاملة. تهدف هذه التوصية إلى إنشاء هيكل مالي يجمع بين المصادر المحلية والدولية، مثل البنوك الإقليمية، الصناديق الاستثمارية العالمية، ومنصات التمويل الرقمي.

في سياق المنتدى، تم التأكيد على أن منظومة التمويل العالمية يجب أن تشمل آليات لتسهيل الوصول إلى التمويل بتكاليف منخفضة وشروط مرنة. على سبيل المثال، اقترح المشاركون تطوير شراكات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى إطلاق منصات تمويل رقمية تعتمد على تقنيات البلوكشين لتسريع عمليات الاستثمار. هذا النهج سيسمح للشارقة بالمشاركة في مشاريع عالمية كبيرة، مثل مشاريع الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط أو المدن الذكية في آسيا.

من الجوانب الاستراتيجية لهذه التوصية، هو تعزيز الاستقلال المالي للشارقة. يُقدر المنتدى أن بناء مثل هذه المنظومة يمكن أن يزيد من حجم الاستثمارات الواردة إلى الإمارة بنسبة تصل إلى 30% بحلول عام 2030، من خلال جذب المستثمرين الذين يبحثون عن بيئة تمويلية مستقرة وشفافة. ومع ذلك، تشير التوصيات إلى ضرورة تنظيم هذه المنظومة بقوانين صارمة لمكافحة غسل الأموال وتعزيز الشفافية، خاصة في ظل التحديات العالمية مثل التضخم والركود الاقتصادي.

الخاتمة: نحو مستقبل مستدام ومترابط

في الختام، يمثل منتدى الشارقة للاستثمار خطوة حاسمة نحو تحويل الإمارة إلى محطة اقتصادية عالمية، مع التوصيات بتوسيع الشراكات وبناء منظومة تمويل عالمية كركائز أساسية. هذه التوصيات ليس فقط تعزز النمو الاقتصادي المحلي، بل تساهم أيضًا في تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والرقمنة. إذا تم تنفيذها بفعالية، فإنها ستجعل الشارقة نموذجًا للدول النامية في جذب الاستثمارات، وتعزيز دورها كجسر بين الشرق والغرب. مع ذلك، يتطلب ذلك جهودًا مشتركة من الحكومة، القطاع الخاص، والمستثمرين العالميين لتحقيق الرؤية المستدامة. في النهاية، منتدى الشارقة للاستثمار ليس مجرد حدث، بل هو بوابة نحو مستقبل اقتصادي مشرق ومترابط.