دول عربية وإسلامية تستنكر قرار الكنيست بفرض السيادة على الضفة الغربية من خلال قوانين جديدة.

عدة دول عربية وإسلامية، بما في ذلك السعودية والأردن وإندونيسيا وغيرها، أعربوا عن رفضهم القاطع لقرار الكنيست الإسرائيلي الذي يهدف إلى فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة والمستوطنات غير القانونية. هذه الإجراءات، وفقاً للدول المعنية، تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2334 الذي يحظر أي تغييرات ديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما في ذلك القدس الشرقية. تم الإشارة إلى أن إسرائيل لا تمتلك أي شرعية في هذه المناطق، استناداً إلى رأي محكمة العدل الدولية الذي يؤكد بطلان الاحتلال وبناء المستوطنات.

إدانة إسرائيل لانتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية

في السياق نفسه، شددت هذه الدول على أهمية الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، حيث أكد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في أكتوبر 2025 على مسؤولية إسرائيل عن توفير الاحتياجات الأساسية لسكان الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة. تشمل هذه الالتزامات تسهيل دخول المساعدات الإغاثية عبر الأمم المتحدة ووكالة الغوث، بالإضافة إلى منع استخدام التجويع كأداة حرب ووقف أي أشكال من النقل القسري أو فرض ظروف معيشية لا تطاق. هذا الرأي يعزز فكرة أن أي إجراءات إسرائيلية تستهدف تغيير الوضع القانوني في المنطقة غير مقبولة دولياً.

رفض السياسات الإسرائيلية ودعوة للسلام

في ختام موقفهم، حذرت هذه الدول من عواقب استمرار السياسات الإسرائيلية غير القانونية، محذرة من تفاقم التوترات في الشرق الأوسط. دعوا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإجبار إسرائيل على وقف الانتهاكات وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة مع عاصمتها في القدس الشرقية. يرون أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل هو إنهاء الاستيطان وإقرار الحقوق الفلسطينية، مما يمنع تفاقم الصراع ويساهم في استقرار المنطقة. هذه الدعوات تعكس الإجماع الدولي على ضرورة احترام القوانين الدولية لضمان العدالة والسلام. كما أن الاستمرار في هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى زيادة العزلة الدولية لإسرائيل، مع دعوات متكررة لفرض عقوبات أو تدخلات دولية لوقف الجرائم. في النهاية، يؤكد هذا الموقف أهمية الحل السياسي القائم على قرارات الأمم المتحدة، الذي يضمن العودة إلى مفاوضات مبنية على حدود 1967 كأساس لأي اتفاق دائم.