كشفت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة تخوض مناقشات مع إسرائيل حول خطة تهدف إلى تقسيم قطاع غزة إلى منطقتين منفصلتين، كخطوة رئيسية في رسم مستقبل المنطقة بعد انتهاء النزاعات. هذه الخطة، وفق الروايات المتداولة، تنطوي على تخصيص جزء من القطاع للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، حيث سيتم التركيز على مشاريع الإعمار والتطوير الاقتصادي. أما الجزء الآخر، الذي يبقى تحت نفوذ حركة حماس، فسيواجه عزلًا اقتصاديًا واضحًا حتى يتم تحقيق نزع السلاح منه، مما يهدف إلى فرض ضغوط سياسية ومالية لتغيير الواقع على الأرض.
تقسيم قطاع غزة إلى منطقتين منفصلتين
في سياق هذه المناقشات، تبرز تفاصيل الخطة التي تشمل تقسيم القطاع بشكل جغرافي، حيث يسيطر الجيش الإسرائيلي على نحو 53% من مساحته لتنفيذ برامج الإعمار المدعومة دوليًا. هذا الجزء سيشهد استثمارات في البنية التحتية، مع التركيز على جعلها منطقة مستقرة اقتصاديًا وأمنيًا، بينما يواجه الجزء المتبقي، المرتبط بحكم حماس، عقوبات اقتصادية شاملة تهدف إلى إجبار الحركة على التنازل عن أسلحتها. هذه الخطة تأتي في ظل جهود أمريكية مكثفة لإعادة ترتيب المشهد في غزة، بالاعتماد على فريق عمل يشمل مسؤولين رفيعي المستوى، مثل جاريد كوشنر ونائب الرئيس جيه دي فانس، الذين يبحثون آليات لتعزيز وقف إطلاق النار وتشكيل مستقبل جديد للقطاع.
مع اقتراب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا، انسحب الجيش الإسرائيلي إلى مواقع استراتيجية شرق الخط الأصفر، مما يعكس التغييرات على الأرض. هذه الخطوات تتوافق مع رؤية أوسع لتحويل المناطق تحت السيطرة الإسرائيلية إلى نموذج للاستقرار، يجذب الدعم الدولي لإعادة البناء، مقابل استمرار الضغوط على المناطق الأخرى لإنهاء التسلح. وفق التقارير، فإن تكلفة إعادة إعمار غزة بشكل كامل قد تصل إلى نحو 70 مليار دولار، مع التركيز على تحويل المناطق الآمنة إلى معاقل للتنمية، بينما يتم الضغط على حماس لتفكيك هيكلها العسكري.
إعادة تشكيل واقع غزة بعد النزاع
تستمر هذه المناقشات في ظل سعي لإنشاء إطار جديد لإدارة غزة، يشمل نشر قوة دولية لحفظ السلام وإنشاء هيئة انتقالية مؤقتة للإشراف على المنطقة. هذا الإطار يهدف إلى منع عودة الوضع إلى ما كان عليه، من خلال إقامة مجلس سلام يدير الشؤون المحلية ويعمل على تهدئة التوترات. على الرغم من ذلك، فإن التفاصيل الدقيقة للخطة تظل محل نقاش، حيث تتطلب تنسيقًا دوليًا واسعًا لضمان نجاحها. في الفترة الأخيرة، بدأت مباحثات مع الأطراف المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، التي تركز على انسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيًا وإقامة آليات للسلام المستدام.
بالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن الدمار الناتج عن الأحداث الأخيرة بلغ نحو 90% من البنية التحتية المدنية في غزة، مما يبرز الحاجة الملحة لبرامج إعادة الإعمار الشاملة. هذه الخطة، إذا نجحت، قد تشكل تحولًا كبيرًا في ديناميكيات المنطقة، حيث تتركز على بناء اقتصاد قوي في المناطق الآمنة مع فرض سياسات للحد من التوترات في الأجزاء الأخرى. ومع ذلك، يبقى السؤال حول فعالية هذه الاستراتيجية في تحقيق السلام طويل الأمد، خاصة مع التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه جميع الأطراف. في نهاية المطاف، تمثل هذه الجهود محاولة لإعادة رسم خريطة غزة بشكل يضمن الاستقرار المستقبلي ويفتح أبواب التعاون الدولي لإحلال السلام.
تعليقات