ارتفاع مستمر لأسعار الدولار بالصكوك في البنوك الليبية خلال 23 أكتوبر 2025.

شهدت السوق المصرفية الليبية يوم الخميس زخماً ملحوظاً في تبادل الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي، حيث بدأت الأسعار في الارتفاع تدريجياً مع بداية التداولات، لتتجاوز عتبة الـ9 دنانير في بعض الفترات، قبل أن تعود للتراجع قليلاً وتغلق دون هذا المستوى. هذا التقلب يبرز الضغوط الاقتصادية المستمرة والعوامل النقدية التي تؤثر على استقرار السوق، مما يعكس حالة من التوتر بين الطلب والعرض.

أسعار الدولار في السوق الليبية

في ختام جلسة التداول، سجلت البنوك الليبية أسعاراً متفاوتة للدولار بالصكوك، مع استمرار التأرجح الذي يعكس تفاوت السيولة والطلب الإقليمي. على سبيل المثال، بلغ سعر البيع في بنك الجمهورية 8.970 دينار، بينما وصل في بنك التجارة والتنمية إلى 8.980 دينار. هذه الأرقام تظهر كيف أثرت الظروف الاقتصادية على الحركة اليومية، حيث تجاوز السعر النقطة الحرجة للـ9 دنانير مؤقتاً، مما يشير إلى زيادة الطلب الناتجة عن توقعات تغيرات اقتصادية أو سياسية. الجدول التالي يلخص الأسعار الختامية لعدة بنوك:

البنك سعر البيع سعر الشراء
الجمهورية 8.970 8.9675
التجارة والتنمية/طرابلس 8.980 8.9775
التجاري الوطني 8.970 8.9675
الأمان 8.970 8.9675
الوحدة/طرابلس 8.980 8.9775
التنمية/بنغازي 8.980 8.9775
الوحدة/بنغازي 8.980 8.9775
شمال أفريقيا 8.960 8.9575
الصحاري 8.950 8.9475
الواحة 8.960 8.9575
الإسلامي 8.950 8.9475
المتحد 8.930 8.9275
النوران 8.940 8.9375

تغيرات سعر العملة الأجنبية

مع استمرار الضغوط النقدية في السوق الليبية، يعكس كسر حاجز الـ9 دنانير حالة من التوتر الاقتصادي، ربما بسبب الزيادة في الطلب على الدولار أو تأثيرات خارجية مثل التحولات السياسية. التراجع الطفيف في نهاية اليوم قد يشير إلى تدخلات مصرفية مؤقتة أو انخفاض في الطلب الفوري، إلا أن هذا لا يلغي وجود تقلبات متواصلة. كما يبرز تفاوت الأسعار بين البنوك، مثل الفرق بين بنك الصحاري الذي بلغ سعره 8.950 دينار وبنك الجمهورية عند 8.970 دينار، ما يعكس تفاوت السيولة بين المناطق الشرقية والغربية. في السياق العام، تشهد السوق حالة من التذبذب الواضح، مدفوعة بعوامل مالية مترابطة، حيث يتطلب تجاوز السعر للـ9 دنانير ثم العودة عنه مراقبة دقيقة من الجهات المسؤولة للحفاظ على التوازن. هذا الوضع يؤكد على أهمية تعزيز الإجراءات التنظيمية لمنع تفاقم التقلبات، مع التركيز على تحسين العرض النقدي وضبط التوقعات الاقتصادية، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تشهد تنوعاً في حجم الطلب والعرض يومياً. باختصار، يظل السوق عرضة للتقلبات، مما يدفع نحو إصلاحات أكثر شمولاً لضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل.