خبير اقتصادي يكشف السبب الرئيسي وراء ارتفاع قيمة الدولار بسبب الصكوك والتحويلات المالية.

قال الخبير الاقتصادي مختار الجديد إن الارتفاع الحاد في سعر صرف الدولار في السوق الليبية يرتبط بشكل مباشر بنقص السيولة المحلية، وليس بقلة العملة الأجنبية المتوفرة. هذا الوضع نتج عن تدابير اتخذها مصرف ليبيا المركزي، الذي سحب كميات كبيرة من العملة الورقية لمكافحة انتشار العملة المزورة، مما أدى إلى زيادة الضغط على الدينار الليبي وتفاقم الفجوة في الأسعار بين الصكوك والتحويلات.

ارتفاع سعر الدولار في ليبيا

في السياق نفسه، أكد الجديد أن الدولار متوفر نقدًا بأسعار أقل مقارنة بتلك المسجلة في الصكوك والتحويلات، مما يؤكد أن السبب الرئيسي للارتفاع هو شح الدينار الليبي وليس نقصًا حقيقيًا في العرض الأجنبي. يعمل المصرف المركزي حاليًا على ضخ بدائل لتعويض العملة المسحوبة، مع توقعات بأن تشهد أزمة السيولة تحسنًا تدريجيًا في الأسابيع المقبلة، بشرط اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز السيولة ومعالجة أسبابها الجذرية.

أزمة شح الدينار الليبي

وبالرغم من أهمية هذه الإجراءات، إلا أنها أدت إلى تأثيرات اقتصادية واسعة، حيث أصبحت التجارة والمعاملات اليومية تواجه صعوبات بسبب نقص الدينار المتداول. يرى الجديد أن هذه الخطوات كانت ضرورية لإيقاف انتشار العملة المزورة التي ضربت الاقتصاد الليبي، وهو يرفض إلقاء اللوم على المصرف المركزي، معتبرًا أن المسؤولية الحقيقية تقع على الأطراف التي ساهمت في نشر التزوير. ومع ذلك، يحذر من أن الاعتماد على سعر الدولار الحالي قد يفاقم المشكلة، مضيفًا أن الحل الشامل يتطلب توفير السيولة بشكل كامل وتنفيذ سياسات اقتصادية مدروسة لاستعادة الاستقرار.

في الختام، ينصح الجديد المواطنين بتجنب شراء الدولار عبر الصكوك أو التحويلات في الظروف الحالية، إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة، حتى يتم حل أزمة السيولة ويستقر السوق. يُعتبر هذا الوضع دليلاً على أهمية تعزيز الإدارة المالية في ليبيا، حيث يمكن أن يؤدي التعاون بين الجهات المعنية إلى خفض التأثيرات السلبية ودعم النمو الاقتصادي. في السنوات الأخيرة، شهدت السوق الليبية تقلبات مشابهة بسبب عدم الاستقرار السياسي، مما يبرز الحاجة إلى استراتيجيات طويلة الأمد لتعزيز الثقة في العملة المحلية. مع استمرار جهود المصرف المركزي، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد تحسنًا يساعد في الحد من الضغوط على أسعار العملات. بشكل عام، يظل فهم هذه الآليات أمرًا حيويًا للمواطنين لاتخاذ قرارات مالية أكثر حكمة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.