صحيفة المرصد: هل يحق لنائب المدرسة ضربه الطالب؟.. شاهد الفيديو مع المحامي زياد الشعلان!

علقت المحامي زياد الشعلان على مسألة مهمة تتعلق بحقوق الطلبة في المدارس، حيث أكد أن أي شكل من أشكال الاعتداء البدني تجاه الطلبة غير مقبول قانوناً. في ظل المنظمات التعليمية الحديثة، يبرز هذا الموضوع كقضية مركزية لضمان بيئة آمنة ومحترمة للأطفال. الشعلان، في مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شرح بوضوح كيف أن مثل هذه الأفعال لا تدخل في صلاحيات أي مسؤول تعليمي.

ضرب الطالب في المدرسة

يؤكد المحامي زياد الشعلان أنه ليس من حق أي شخص في المدرسة، سواء كان مديراً أو وكيلاً أو معلماً أو إدارياً، أن يلجأ إلى ضرب الطالب. هذا التصريح يأتي كرد على تساؤلات شائعة حول حدود السلطة التعليمية، حيث أوضح الشعلان أن مثل هذا الفعل يُعتبر جريمة خطيرة تندرج تحت بند حماية الطفل. في نظام القوانين السائد، يُنظر إلى ضرب الطالب كانتهاك صريح لحقوق الإنسان الأساسية، خاصة أن الأطفال يُعتبرون فئة حساسة تحتاج إلى حماية مكثفة. وفقاً لما ذكره، من الضروري أن يدرك جميع العاملين في المؤسسات التعليمية أن أي استخدام للقوة البدنية يفضي إلى عواقب قانونية فورية، مما يعزز ثقافة التعليم القائمة على الاحترام والتوجيه الإيجابي بدلاً من العنف.

بالإضافة إلى ذلك، أشار الشعلان إلى أن هذا النوع من الجرائم يُعامل بجدية، حيث يؤدي إلى توقيف فوري للمخالف. هذا النهج يهدف إلى منع تكرار مثل هذه الحوادث، ويعكس التطورات في التشريعات التي تركز على رعاية الطفل النفسية والجسدية. في الواقع، يُعد هذا القانون جزءاً من جهود أوسع لتعزيز الوعي بين الآباء والمعلمين حول تأثير العنف على الطلبة، مثل زيادة التوتر أو انخفاض الأداء الأكاديمي. لذا، من المهم جداً أن تكون المدارس بيئة تربوية خالية من أي شكل من أشكال الإكراه الجسدي، حيث يمكن للمعلمين اللجوء إلى طرق بديلة فعالة للتأديب، مثل الحوار أو برامج الإرشاد.

العقاب البدني للطلبة

في حال ثبوت حدوث ضرب الطالب، يواجه المتسبب عقوبات مشددة تشمل السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف ريال و500 ألف ريال. هذه العقوبات ليست مجرد إجراءات رادعة، بل تعكس التزام المجتمع بحماية الطفل من أي أذى، سواء كان جسدياً أو نفسياً. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي العقاب البدني إلى مشكلات طويلة الأمد، مثل فقدان الثقة في النظام التعليمي أو ظهور سلوكيات عدوانية لدى الطلبة. لذا، ينصح الخبراء بتبني استراتيجيات تعليمية حديثة، مثل البرامج التفاعلية أو دورات تدريب المعلمين على التعامل مع السلوكيات السيئة بشكل إيجابي.

من الوجهة القانونية، هذا النهج يعزز من مبادئ العدالة الاجتماعية، حيث يضمن أن يكون كل طفل آمناً ومحمياً في بيئة التعلم. بالإضافة إلى ذلك، يساهم هذا التشريع في تشجيع التبليغ عن أي حالات محتملة من الاعتداء، مما يعزز الشفافية داخل المدارس. في الختام، يجب على الجميع، من مديري المدارس إلى الآباء، أن يعملوا على بناء جيل من الطلبة يفهم قيمة الاحترام والسلامة، بعيداً عن أي أشكال من العنف. هذا النهج ليس فقط يحمي الطلبة، بل يعزز من جودة التعليم بشكل عام، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر تحضراً ووعياً بحقوق الأفراد.