السعودية تصدر ردًا قويًا مشتركًا مع 16 دولة ومنظمة لتنديد بقرار الكنيست الإسرائيلي بضم الضفة الغربية.

في خطوة واضحة الدلالة على مواقف الدول العربية والإسلامية، أصدرت المملكة العربية السعودية بيانًا مشتركًا مع 16 دولة ومنظمة إقليمية، يعبر عن إدانة شديدة للمصادقة التمهيدية التي أجراها الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانون يهدفان إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وتوسيع السيطرة على المستوطنات. هذا البيان يبرز التزام هذه الدول بحقوق الشعب الفلسطيني ورفض أي محاولات تغيير الوضع القاني في المنطقة، مع الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2334 الذي يحظر أي تغييرات ديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

إدانة الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية

تؤكد الدول الموقعة على البيان، بما في ذلك المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية، أن أي محاولة لفرض سيادة إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية غير قانونية، مستندة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025. هذا الرأي يشدد على التزام إسرائيل بمبادئ القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ضمان وصول السكان في قطاع غزة والضفة الغربية إلى الاحتياجات الأساسية مثل المساعدات الإنسانية عبر وكالة الأمم المتحدة لللاجئين (الأنروا). كما يحظر استخدام التجويع كأداة حرب أو فرض ظروف معيشية غير محتملة، مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

استنكار الانتهاكات القانونية في الشرق الأوسط

في استمرار للتعبير عن المخاوف الدولية، يحذر البيان من عواقب السياسات الإسرائيلية الأحادية، مثل بناء المستوطنات غير القانونية ومحاولات الضم، التي تهدد السلام الشامل في المنطقة. يدعو الموقعون، ومنهم دول مثل تركيا وباكستان وإندونيسيا، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام إسرائيل بوقف هذه الإجراءات غير الشرعية. يبرز البيان أن الحل الوحيد لتحقيق السلام العادل يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل عام 1967، مع القدس الشرقية كعاصمة. هذه الدعوات تعزز من دور المنظمات الدولية في منع تصعيد الصراع، مع الإشارة إلى أن استمرار الانتهاكات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الأمنية في المنطقة بأكملها. كما يؤكد على أهمية دعم جهود الإغاثة الإنسانية ووقف أي ممارسات تؤدي إلى تهجير جماعي أو تدهور الوضع الإنساني في غزة.

بالإضافة إلى ذلك، يشدد البيان على الحاجة إلى تنفيذ توصيات محكمة العدل الدولية بشأن احترام الحقوق الفلسطينية، حيث يُذكر أن القانون الدولي يعتبر أي ادعاء إسرائيلي بالسيادة على القدس الشرقية باطلًا. هذا النهج يعكس التزام الدول المشاركة بالقيم الدولية، ويدعو إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية للوصول إلى حل شامل يضمن الأمن والاستقرار لجميع الأطراف. في الختام، يؤكد هذا البيان المشترك على أن السلام في الشرق الأوسط ليس ممكنًا دون احترام حقوق الشعب الفلسطيني وضمان عودة الأراضي المحتلة، مما يدفع باتجاه حل سياسي عادل يعزز من التعاون الدولي ويمنع اندلاع الصراعات المستقبلية.