وكالات دولية تطالب بتحرك عالمي فوري لمواجهة الأزمة في السودان!

وكالات الأمم المتحدة حثت على وقف فوري للأعمال العدائية في السودان، مع التركيز على حماية المدنيين والأطفال وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. دعا مسؤولون أمميون كبار، بما في ذلك ممثلون من المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي، إلى تقديم دعم عاجل لمواجهة المعاناة الهائلة التي يواجهها السكان. خلال زياراتهم إلى مناطق متضررة مثل الخرطوم ودارفور، شهدوا آثار النزاع المدمرة، بما في ذلك انتشار الأمراض والجوع والنزوح الجماعي.

الأزمة في السودان تتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً

في مواجهة واحدة من أكبر الطوارئ الإنسانية في العالم، يحتاج أكثر من 30 مليون شخص في السودان إلى مساعدة فورية، حيث يعاني أكثر من 9.6 مليون نازح داخلي و15 مليون طفل من نقص الغذاء والرعاية الصحية. أكد المسؤولون الأمميون على ضرورة إيلاء الأمر اهتماماً دولياً فورياً، مع التأكيد على أن المجتمع الإنساني مستعد لتقديم المساعدات المنقذة للحياة، لكنه يحتاج إلى دعم عالمي. على سبيل المثال، قالت نائبة المدير العام للعمليات في المنظمة الدولية للهجرة إن العودة الجماعية إلى الخرطوم تعكس الصمود، لكنها تشير أيضاً إلى مخاطر متزايدة مثل انتشار الكوليرا والملاريا، مما يتطلب استثمارات عاجلة في الخدمات الأساسية.

الطوارئ السودانية تهدد حياة الملايين

شهدت الزيارات الأخيرة إلى السودان تأثيرات مدمرة، حيث أبرزت نائبة المفوض السامي لشؤون اللاجئين أن هذه إحدى أسوأ الأزمات الحماوية في العقود الأخيرة، مع ملايين النازحين يواجهون نقصاً حاداً في الدعم. كما شدد نائب المديرة التنفيذية لليونيسف على معاناة الأطفال، الذين يعانون من سوء التغذية والأمراض القابلة للوقاية، مشدداً على أن العائلات تظهر تصميماً استثنائياً رغم الظروف اليائسة. المديرة التنفيذية المساعدة لبرنامج الأغذية العالمي أشارت إلى الحاجة الملحة للغذاء والماء في المناطق المتضررة، معتبرة أن الأمل يبقى رغم الدمار. في الختام، دعت الوكالات الأممية إلى تبسيط إجراءات توصيل المساعدات، وتوفير تمويل مرن لتوسيع التدخلات، ودعم الحلول الدائمة للنازحين، بما في ذلك حوالي 900,000 لاجئ داخل البلاد. مع عودة أكثر من 2.6 مليون شخص إلى ديارهم، يبرز نقص التمويل كعامل رئيسي يعيق الاستجابة، حيث تغطي خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 نسبة ضئيلة من الاحتياجات البالغة 4.2 مليار دولار.