أكد الدكتور كمال شحادة، في حديثه كوزير المهاجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أن تطوير قطاع التكنولوجيا يمثل المفتاح لمستقبل لبنان، حيث ترتبط معظم فرص العمل للشباب بهذا المجال في حال توفير بيئة داعمة ومستدامة. وأبرز أن ملف المهاجرين يواجه تحديات كبيرة، إذ يعاني الآلاف خارج منازلهم رغم الإنفاق الحكومي الضخم، مما يتطلب مصالحات داخلية لإعادة الإعمار ودعم المجتمعات المتضررة.
تطوير قطاع التكنولوجيا في لبنان
يشكل تطوير قطاع التكنولوجيا عماداً لاقتصاد لبنان المستقبلي، حيث شدد شحادة على أن الفرص الوظيفية الرئيسية للشباب ستكمن في هذا القطاع إذا تم بناء أساسيات داعمة تشمل التمويل والرقمنة. وأشار إلى أن وزارتي المهاجرين والتكنولوجيا تعملان على ضمان استمرارية المشاريع رغم التحديات، مثل نقص التمويل الذي يعيق تقدم ملف المهاجرين منذ عام 2014. وحسب تصريحاته، تمكن الفريق من حفظ حوالي 77 ألف ملف، مع جهود مستمرة لاقتناص التمويل اللازم، بما في ذلك طلبه مبلغ 30 مليون دولار في الموازنة. كما أكد أهمية تشريع يسمح للمهاجرين بإعادة إعمار منازلهم دون تكاليف مباشرة، مع التركيز على رقمنة الملفات لتسهيل استعادة الحقوق، مؤكداً أن هذه الخطوات ضرورية لتحقيق الاستدامة.
دور التقنية في دعم المهاجرين
بالنسبة للتحديات الإقليمية، أوضح شحادة أن لبنان ملتزم بقرار مجلس الأمن 1701، رافضاً أي هيمنة حزبية على الدولة، حيث يعتمد التنفيذ الكامل لحصرية السلاح على تعاون الأحزاب والجيش. ورداً على تصريحات الموفد الأمريكي توم براك، أكد أن كلامه كان شخصياً، مشدداً على أن الحل الوحيد للأمن هو الجيش اللبناني، مع أمل في إنجاز المصالحات بسرعة لتجنب أي توتر. كما نفتقر لبنان لأزمة حرب واسعة، رغم التحليقات الأخيرة، وأشار إلى استمرار المفاوضات التي سيعلن عن تفاصيلها الرئيس جوزف عون. من جانب آخر، ركز على أن الانتخابات النيابية يمكن إجراؤها وفق القانون الحالي مع تعديلات، معتبراً استمرار الهدر المالي غير مقبول. ورفض الهجمات على مسؤولين مثل وزير العدل، محافظاً على أهمية التعاون المؤسسي بعيداً عن النزاعات السياسية. أما بخصوص الحملة ضد مشروع ستارلينك، وصفها بأنها جاهلة، معتبراً أن الأولوية الحقيقية تكمن في تحرير قطاع الاتصالات لتعزيز التنمية التقنية. في الختام، يبقى الاستثمار في التكنولوجيا والتعامل مع ملف المهاجرين أساسياً لإعادة بناء لبنان، حيث يتطلب الأمر جهوداً مشتركة لتحقيق تقدم حقيقي في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية.
تعليقات