في السياق السياسي المتقلب في ليبيا، يبرز الشيخ الصادق الغرياني كشخصية مؤثرة، حيث يعبر عن آرائه بشكل صريح حول القضايا الوطنية. يركز حديثه على أهمية الالتزام بالشرعية القانونية للمؤسسات، مما يعكس قلقه الشديد من الفوضى السياسية السائدة.
تصريحات الغرياني حول الشرعية في ليبيا
في مقابلة تلفزيونية حديثة، أكد مفتي ليبيا السابق، الشيخ الصادق الغرياني، أن أصحاب المناصب السيادية في المنطقة الغربية يتمتعون بشرعية قانونية كاملة وفقاً للاتفاق السياسي المعتمد. وفقاً لرأيه، لا يوجد أي حاجة للعودة إلى البرلمان، الذي يعتبره فاقداً للشرعية تماماً، حيث يرى أن ذلك لن يحل المشكلات بل قد يعمقها. يصف الغرياني جميع المؤسسات الحالية، بما في ذلك الحكومة والمجلس الرئاسي، بأنها مؤقتة ومخصصة للفترة الإنتقالية فقط، مشدداً على ضرورة استمرارها في أداء مهامها حتى إجراء الانتخابات المقبلة. وفي سياق انتقاداته اللاذعة، يتهم البرلمان بالتورط في أفعال الفساد والظلم، معتبراً أن الانصياع لقراراته يعني دعماً مباشراً لهذه الممارسات السلبية. يذهب الغرياني إلى وصف أعضاء البرلمان بأنهم يبررون الأفعال غير القانونية، مثل تحليل الحرام وإنفاق المليارات دون رقابة حقيقية، مما يعزز من صورة الفساد المنتشرة.
بالإضافة إلى ذلك، يتطرق الغرياني إلى قضية رئيس البرلمان، عقيلة صالح، معتبراً أن أي حديث عن تغييره يمثل مجرد مسرحية مصطنعة مدعومة من قبل القوى الخارجية، مثل حفتر وأتباعه. يقول إن بعض النواب يشعرون بالملل من الوضع الراهن، لكنهم يتحركون بناءً على أوامر خارجية، مما يجعلهم أدوات في يد مصالح شخصية. هذا الوصف يعكس رؤية الغرياني للبرلمان ككيان يفتقر إلى الاستقلالية، حيث يركز أعضاؤه على خدمة مصالح محددة، سواء كانت شخصية أو مرتبطة بأطراف خارجية مثل حفتر وأبنائه. يرى الغرياني أن هذا الوضع يمثل عبثاً بالقوانين وفقداناً تاماً للشرعية، حيث أصبح البرلمان يصدر قرارات لا تخدم سوى أغراض فردية أو استرضاءً لأطراف معينة.
رأي الشيخ في الوضع السياسي الليبي
يستمر الغرياني في مهاجمة البرلمان بشدة، مصفاً الوضع الراهن بأنه “شيء يندى له الجبين”، مما يعني أنه خطير ومخجل على مستوى الأخلاق والقانون. في رأيه، يجب على الجميع التزام جانب الشرعية والعدالة لتجنب تفاقم الأزمة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد. يدعو إلى إصلاحات حقيقية تضمن شفافية المؤسسات ومحاسبة المسؤولين، معتبراً أن الاستمرار في الوضع الحالي سيؤدي إلى مزيد من الانهيار. من المهم هنا التأكيد على أن آراء الغرياني تعكس مخاوف واسعة النطاق في المجتمع الليبي، حيث يرى الكثيرون أن السياسة الحالية تفتقر إلى الرؤية الوطنية الشاملة. على سبيل المثال، يناقش كيف أن الصراعات الداخلية، مثل تلك المرتبطة بالبرلمان، تعيق عملية الإصلاح الاقتصادي وتعيق جهود التعافي من السنوات السابقة من الفوضى. إن دعوته للحفاظ على الشرعية القانونية للمؤسسات المؤقتة هي دعوة للاستقرار، مما يفتح الباب لمناقشات أوسع حول كيفية بناء نظام سياسي أكثر عدالة وكفاءة.
في الختام، يبقى موقف الغرياني شاهداً على التناقضات السياسية في ليبيا، حيث يدعو إلى الالتزام بالقانون كأساس للتقدم. هذه التصريحات تذكر بأهمية تعزيز الثقة بين المؤسسات والشعب، مع التركيز على مكافحة الفساد لتحقيق مستقبل أفضل. إن استمرار النقاش حول هذه القضايا يمكن أن يساهم في تشكيل حلول مستدامة للأزمة، مما يعزز من دور الشخصيات البارزة مثل الغرياني في صياغة الرأي العام.
تعليقات