تحذّر السلطات المختصة في عدن من خطر انتشار أساليب احتيالية جديدة عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل “واتسآب” و”فيسبوك”، حيث يتم استخدام حسابات وهمية بأسماء دينية أو علاجية لاستدراج الضحايا، خاصة النساء، واستغلال معلوماتهم الشخصية لأغراض الابتزاز.
تحذير من الابتزاز الإلكتروني
في ظل تزايد الحوادث المتعلقة بالابتزاز الإلكتروني، تؤكد السلطات الأمنية في عدن على ضرورة الحذر من هذه الأساليب الماكرة. يعتمد الاحتيال على إنشاء حسابات أو مجموعات بأسماء مغرية، مثل “مركز الشيخ لعلاج الحالات المستعصية” أو “فك السحر وإبطال العين”، والتي تُعتبر جزءاً من عمليات الاستدراج. هذه الحسابات تجذب الأفراد لمشاركة تفاصيل شخصية أو أسرية، بما في ذلك مشاعرهم، أرقام هواتفهم، أو حتى صور وفيديوهات، مدعين تقديم حلول لمشكلات مثل الاكتئاب، الخلافات الزوجية، أو إدخال الحب في العلاقات. بمجرد الحصول على هذه المعلومات، يتحول الأمر إلى ابتزاز حقيقي، حيث يهدد المحتالون بنشر هذه التفاصيل أو استخدامها للمطالبة بمبالغ مالية أو منافع أخرى، مما يؤدي إلى ضرر نفسي ومادي كبير للضحايا. هذا النهج الاحتيالي يستهدف الضعف البشري، خاصة في مجتمعات تواجه تحديات اجتماعية أو نفسية، ويُعد خطراً متزايداً في عصر الرقمنة.
مخاطر الاحتيال الرقمي
يبدأ الاستدراج عادةً بنشر إعلانات جذابة في مجموعات عامة أو خاصة، حيث يتواصل الضحايا ظانين أنهم يتلقون نصيحة طبية أو روحانية. سرعان ما يتم استغلال هذا التواصل لجمع معلومات حساسة، مثل التسجيلات الصوتية أو الصور، ثم استخدامها في عمليات الابتزاز. لتجنب الوقوع في هذه الفخاخ، يُنصح بشدة بعدم الرد على أي إعلانات مجهولة المنشأ تتعلق بالعلاج الروحاني أو الخدمات الدينية. كما يجب الحرص على عدم مشاركة أي بيانات شخصية، صور، أو تسجيلات مع حسابات غير معروفة، مع الحفاظ على إعدادات الخصوصية العالية في جميع الحسابات الاجتماعية، وتجنب قبول طلبات الصداقة من أشخاص غير موثوق بهم. إذا حدث أي تواصل مشبوه، فإن الحفاظ على الأدلة مثل المحادثات، الصور، أو الروابط يساعد في التحقيقات المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، يُوصى بالإبلاغ الفوري عن أي أرقام أو حسابات مشبوهة، واستشارة شخص موثوق أو جهة أمنية قبل اتخاذ أي خطوة، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بإرسال أموال. في حالة التعرض للابتزاز، يجب عدم الخضوع للتهديدات والاتصال مباشرة بالجهات الأمنية المختصة للوقاية من تفاقم المشكلة.
أما في جانب الجهود الرسمية، فإن السلطات تعمل بجد على رصد هذه الحسابات المشبوهة ومعالجة البلاغات الواردة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعتدين. هذا الالتزام يشمل مراقبة الأنشطة الإلكترونية وتعزيز الآليات الوقائية للحد من انتشار هذه الجرائم. كما يُدعى كل من يتعرض لهذه الأساليب أو يمتلك معلومات حول أنشطة مشبوهة إلى تقديم بلاغ رسمي مصحوباً بالأدلة، مثل صور المحادثات أو مقاطع الصوت، لمساعدة في الحماية الجماعية. بهذه الطريقة، يمكن تعزيز الوعي المجتمعي وتعزيز الآمان الرقمي، مما يساهم في الحفاظ على خصوصية الأفراد وسلامتهم في عالم متصل. في النهاية، يظل الوقاية خياراً أفضل من العلاج، حيث أن التعليم والحذر الشخصي يلعبان دوراً حاسماً في مكافحة هذه التهديدات المتطورة.
تعليقات