تصويت الكنيست يثير الجدل: نتنياهو يلقي بالمسؤولية على المعارضة، وسط إدانة بيان مشترك عربي إسلامي للخطوة.

حمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المعارضة مسؤولية التصويت الشائك في الكنيست بشأن مشروعي قانون يتعلقان بضم الضفة الغربية وقضايا المستوطنات، معتبرًا الأمر استفزازًا سياسيًا مقصودًا يهدف إلى زرع الفتنة، خاصة في سياق زيارة نائب الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل. في الوقت نفسه، أعرب العديد من الدول العربية والإسلامية عن إدانتهم الشديدة لهذه الخطوة، معتبرينها مخالفة للقانون الدولي.

الضم الإسرائيلي للضفة الغربية

في بيان نشره نتنياهو عبر صفحته على منصة “إكس”، وصف التصويت بأنه “استفزاز سياسي متعمد” من قبل المعارضة، الذي حدث أثناء زيارة نائب الرئيس جيه دي فانس. أكد البيان أن مشروعي القانونين قدمتهما أعضاء المعارضة في الكنيست، ولم يصوت عليهما حزب الليكود أو الأحزاب الدينية الرئيسية في الائتلاف، باستثناء عضو واحد انفصل حديثًا عن التحالف. حسب نتنياهو، فإن عدم دعم الائتلاف يجعل من الصعب على هذه القوانين أن تحقق التصديق، مما يعكس تباينات داخلية في السياسة الإسرائيلية. هذا التصويت لم يكن مجرد نقاش داخلي، بل أثار موجات من الغضب الدولي، حيث رأى الكثيرون أنه يعمق الصراع في المنطقة ويعيق فرص السلام.

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

من جانب آخر، أدى التصويت إلى إصدار بيان مشترك من مجموعة واسعة من الدول العربية والإسلامية، بما في ذلك السعودية والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا وغيرها، بالإضافة إلى منظمات مثل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. البيان يُدين بشدة ما وصفوه بـ”فرض السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة والمستوطنات غير القانونية، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وخاصة القرار رقم 2334، الذي يرفض أي تغييرات ديموغرافية أو قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما في ذلك القدس الشرقية. كما أكد البيان على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي يؤكد بطلان الاحتلال الإسرائيلي وبناء المستوطنات، مشددًا على أن إسرائيل لا تمتلك أي سيادة على هذه الأراضي.

بالإضافة إلى ذلك، رحبت الدول الموقعة بالرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، الذي يؤكد التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي، مثل ضمان توفير الاحتياجات الأساسية لسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، من خلال تسهيل الإغاثة الإنسانية عبر الأمم المتحدة ووكالة الأونروا. هذه الإدانات تعكس التوحد الدولي ضد مثل هذه السياسات، التي قد تؤدي إلى تصعيد التوترات في الشرق الأوسط وتعيق جهود السلام. في السياق نفسه، يُذكر أن هذه الممارسات الإسرائيلية غالبًا ما تُعتبر جزءًا من سلسلة من الإجراءات التي تجاهل القوانين الدولية، مما يدفع إلى مزيد من الضغوط الدبلوماسية.

من الوجهة السياسية، يبدو أن تصريحات نتنياهو تهدف إلى التهرب من مسؤوليته، بينما تبرز الإدانات الدولية كدليل على عزلة إسرائيل المتزايدة. على سبيل المثال، يؤكد البيان الجماعي أن أي محاولة لفرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية لا تخدم سوى تأجيج الصراع، ويدعو إلى وقف فوري لمثل هذه الإجراءات لصالح حل عادل. في الختام، يظل هذا الملف يمثل تحديًا كبيرًا للجهود الدولية في تحقيق السلام، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني. هذه التطورات تكشف عن عمق الخلافات وتداعياتها على المنطقة بأكملها، حيث يستمر النقاش حول مستقبل الشرق الأوسط في ظل هذه السياسات المتنازع عليها.