أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي، في منصبه كوزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، قراراً وزارياً جديداً يهدف إلى حماية الثروة الحيوانية في السلطنة. ينص القرار رقم 244/2025 على فرض حظر شامل لاستيراد الطيور الحية، إلى جانب منتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها، من ثلاث مناطق محددة: محافظة أردبيل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومقاطعة درينتة في مملكة هولندا، وإقليم فينيتو في الجمهورية الإيطالية. يعد هذا الإجراء خطوة احترازية للحفاظ على سلامة المنظومة الزراعية والسمكية في البلاد.
حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها
يتم تنفيذ هذا الحظر وفقاً للقانون الخاص بالحجر البيطري، الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم 45/2004، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية المصادق عليها بالقرار الوزاري رقم 107/2008. يعكس القرار التزام السلطنة بحماية مواردها الطبيعية ومواجهة أي مخاطر محتملة تتعلق بالأمراض الوبائية التي قد تنتقل عبر الاستيرادات الحيوانية. من المتوقع أن يساهم هذا الإجراء في تعزيز الرقابة على الحدود الزراعية وضمان سلامة السلاسل الإمدادية المحلية. كما يؤكد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لمراقبة التطورات الصحية العالمية واتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب. هذا القرار ليس مجرد حظر مؤقت بل يمثل جزءاً من استراتيجية شاملة لتعزيز الصحة الحيوانية في السلطنة، مما يدعم الاقتصاد الزراعي على المدى الطويل.
إجراءات المنع واستثناءاته
سيستمر هذا الحظر حتى يتم التأكيد على زوال الأسباب التي أدت إلى فرضه، مع الالتزام بالتوصيات المتخصصة من الجهة البيطرية المختصة. ومع ذلك، يتم الاستثناء للمنتجات والمشتقات والمخلفات التي تكون قد خضعت لمعالجة حرارية مناسبة، وفقاً لمعايير القانون الصحي لحيوانات اليابسة الذي يصدر عن المكتب الدولي للأوبئة التابع للمنظمة العالمية لصحة الحيوان. يشمل ذلك عمليات التعقيم والتطهير التي تضمن إزالة أي مخاطر وبائية قد تكون موجودة. سينفذ القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مما يسمح للجهات المعنية بالاستعداد مسبقاً وتنفيذ الإجراءات اللازمة. هذا النوع من الإجراءات يعزز الوعي العام بأهمية الحماية البيئية والصحية، ويشجع على تطوير البدائل المحلية للمنتجات الزراعية. في النهاية، يعكس هذا القرار التزام السلطنة بالمعايير الدولية للصحة العامة، مع التركيز على بناء نظام أكثر مقاومة أمام التحديات المستقبلية، سواء كانت مرتبطة بالأوبئة أو التغيرات البيئية. بذلك، يساهم في تعزيز الاستدامة الزراعية ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع الإنتاج الداخلي والاعتماد على الموارد الوطنية.
تعليقات