خبير الطاقة الأردني مبارك الطهراوي أكد أن اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من حقل الريشة إلى النظام الكهربائي تمثل نقطة تحول كبيرة في مسيرة الطاقة في البلاد، حيث يقترب الأردن من تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال السنوات الثلاث القادمة، مما يعزز الأمن الطاقي ويفتح آفاقًا جديدة للاقتصاد الوطني.
حقل الريشة: نقلة في قطاع الطاقة
في تصريحات إذاعية، أوضح الطهراوي أن إنتاج الغاز من حقل الريشة شهد ارتفاعًا ملحوظًا، من 9 ملايين قدم مكعب يوميًا إلى 75 مليون قدم مكعب حاليًا، مع توقعات بأن يصل الإنتاج إلى 400 مليون قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2028، بعد تنفيذ خطة تحفر 80 بئرًا جديدة بالشراكة مع شركة كويتية. هذا التطور يعني أن الأردن لن يقتصر على تغطية احتياجاته المحلية لتوليد الكهرباء، بل قد يتجاوز ذلك ليصبح مصدرًا للتصدير. الاحتياطي المعلن في الحقل يصل إلى ما بين 12 و14 تريليون قدم مكعب، وهو يمثل نسبة صغيرة لا تتجاوز 10% من إجمالي حوض الريشة الذي يمتد عبر الحدود السورية والعراقية والسعودية، مما يفتح فرصًا واسعة للتوسع في الإنتاج المستقبلي.
مخزون الطاقة الطبيعية
بالإضافة إلى ذلك، يبرز التعاون بين شركة البترول الوطنية والشركة اللوجستية للنفط (جووتك) وشركة الكهرباء الوطنية كعنصر أساسي في الاتفاقية، حيث سيساهم في تعزيز كفاءة عمليات النقل والتسييل والاستخدام المحلي للغاز. من المتوقع أن يتم ربط حقل الريشة بخط الغاز العربي بحلول عام 2029، مما سيسمح للأردن بتصدير أي فوائض إلى دول المنطقة، وهو ما يمثل خطوة اقتصادية حاسمة. الطهراوي شدد على أن ما يحدث في حقل الريشة ليس مجرد خطة تجريبية، بل واقع عملي يعزز الاقتصاد الوطني بشكل كبير، من خلال تقليل العجز في الموازنة العامة وإنشاء فرص عمل جديدة في قطاعات الطاقة والصناعة. هذا التحول الاقتصادي يعكس التزام الأردن بتعزيز استقلاله الطاقي، حيث سيسهم الغاز الطبيعي في خفض التكاليف الإنتاجية ودعم التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الإقليمية للاستفادة من الموارد الطبيعية. في الختام، يمكن القول إن هذه الاتفاقية ليس فقط تلبية لحاجات الطاقة الداخلية بل خطوة نحو جعل الأردن محطًا رئيسيًا في خريطة الطاقة الإقليمية، مما يدعم النمو الاقتصادي ويحقق رؤية مستقبلية للأجيال القادمة.
تعليقات