مضاعفة الغرامات للمرافق السياحية غير المرخصة تصل إلى 250 ألف ريال.. قرار جديد من وزارة السياحة السعودية

كشفت التعديلات الأخيرة على جدول مخالفات وعقوبات الأنشطة السياحية عن رفع كبير في قيمة الغرامات، بهدف تعزيز الامتثال للقوانين المتعلقة بمرافق الضيافة السياحية. هذه التغييرات تهدف إلى حماية سمعة السياحة في المملكة العربية السعودية وضمان سلامة الزوار، مع التركيز على الالتزام بالتراخيص الرسمية من وزارة السياحة. على سبيل المثال، أصبحت الغرامة على مزاولة النشاط دون ترخيص ساري أعلى بكثير، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير القطاع السياحي.

تعديلات عقوبات الأنشطة السياحية

في هذه التعديلات، ارتفعت الغرامة لمرافق الضيافة السياحية المصنفة في النطاق الأول، مثل تلك الواقعة في مدن مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، جدة، والخبر، بالإضافة إلى مشاريع كبرى مثل نيوم والبحر الأحمر، إلى 250 ألف ريال، مقارنة بالـ50 ألف ريال السابقة. كما يشمل ذلك إغلاق المرافق بشكل دائم حتى تصحيح المخالفة. أما بالنسبة للنطاق الثاني، الذي يغطي مدن مثل الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، وحائل، فقد ارتفعت الغرامة إلى 150 ألف ريال. هذه الزيادات تأتي ضمن جهود لتعزيز التنظيم، حيث تم أيضًا رفع الغرامات على تمكين الغير من استخدام الترخيص، لتصل إلى 60 ألف ريال في النطاق الأول و55 ألف ريال في النطاق الثاني، بعد أن كانت 50 ألف ريال سابقًا. بالإضافة إلى ذلك، تم مضاعفة الغرامة على منع المفتشين من أداء مهامهم، لتصل إلى 10 ألف ريال في النطاق الأول و7 ألف ريال في النطاق الثاني.

تحديثات قواعد المخالفات السياحية

تشمل القواعد الجديدة استحداث غرامات لعدم استخدام اللغتين العربية والإنجليزية في التواصل مع السائحين عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، مع منح مهلة سبعة أيام لتصحيح المخالفة. في حال عدم التصحيح، تُفرض غرامة تصل إلى 6 ألف ريال على المرافق في الفئة الأولى، مثل الفنادق ذات 5 نجوم، و5 ألف ريال على تلك ذات 4 نجوم، بينما تكون 2 ألف ريال للوحدات السكنية ذات التصنيف الأقل. يحدد الجدول أيضًا أن بعض المخالفات، مثل تلك التي لا تتجاوز 10 ألف ريال، يمكن إصدارها فوريًا من قبل المفتشين. كما يركز على طبيعة المخالفة وجسامتها، حيث تصنف المخالفات الجسيمة على أنها ممارسة الأنشطة دون ترخيص أو خلال تعليقه، أو أي أفعال قد تؤثر على السلامة العامة أو سمعة السياحة.

بالإضافة إلى ذلك، تحدد القواعد أن العقوبات تُطبق بناءً على فئة النشاط، النطاق الجغرافي، وحجم المنشأة، مع اعتبار الحد الأدنى للمنشآت الكبيرة وتعديل النسبة المئوية للأخرى. يُؤكد مبدأ الإنذار للمخالفات غير الجسيمة، حيث يُمنح المخالف مهلة للتصحيح قبل تطبيق العقوبة، لكنه لا يسري في حال التكرار خلال سنة. في حال تكرار المخالفة ثلاث مرات، يمكن فرض تعليق الترخيص أو الإغلاق المؤقت لمدة تصل إلى 60 يومًا، وفي المرة الرابعة، قد يؤدي ذلك إلى إلغاء الترخيص بالكامل. النطاقات الجغرافية الثلاثة تم تقسيمها لتعزيز التدرج في الغرامات: النطاق الأول يشمل المدن الرئيسية، النطاق الثاني يغطي مدن أخرى مهمة، والنطاق الثالث يشمل باقي المدن والمحافظات. هذه الإجراءات تساعد في الحفاظ على معايير عالية في القطاع السياحي، مما يعزز الجاذبية السياحية للمملكة بشكل عام.