أوضح الدكتور كمال شحادة، الوزير المكلف بملف المهجرين وشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أهمية تطوير قطاع التكنولوجيا في لبنان لضمان مستقبل أفضل للبلاد. في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية، أكد أن الفرص الوظيفية للشباب ستكون مرتبطة بشكل كبير بهذا القطاع، شرط بناء بيئة داعمة ومستدامة. كما شدد على أن ملف المهجرين يمثل أحد أكبر الجروح في تاريخ لبنان الحديث، حيث يعاني الكثيرون من اللبنانيين من عدم العودة إلى منازلهم رغم الإنفاق الهائل الذي تجاوز الملياري دولار. يرى شحادة ضرورة المصالحات الداخلية لتمكين العودة الآمنة، مع الإشارة إلى أن آلاف المنازل لا تزال مدمرة وتحتاج إلى دعم عاجل.
تطوير قطاع التكنولوجيا في لبنان
أكد شحادة أن وزارة المهجرين تواجه تحديات كبيرة بسبب نقص التمويل، حيث لم يتم ضمان الميزانية اللازمة منذ عام 2014. رغم ذلك، تمكن الفريق من حفظ حوالي 77 ألف ملف للمهاجرين، محافظاً على حقوقهم. ودعا إلى تخصيص 30 مليون دولار في الموازنة لدعم هذه القضايا، بالإضافة إلى مطالبة الصندوق المركزي بتوفير نفس المبلغ. كما أبرز الجهود في رقمنة الملفات لتسهيل الوصول إلى الحقوق، مع التأكيد على عدم الاستسلام حتى يتم تأمين كل ما يلزم للمواطنين. في السياق نفسه، ركز على أهمية قانون يسمح للمهاجرين بإعادة إعمار منازلهم دون تكاليف إضافية، مما يعزز من الاستقرار في المناطق المتضررة.
تقدم في مجال التقنية
فيما يتعلق بتصريحات المبعوث الأمريكي توم براك، أوضح شحادة أنها تعبر عن رأي شخصي، بينما تظل الدولة اللبنانية ملتزمة بقرار مجلس الأمن 1701. شدد على أن هناك التزاماً كاملاً بتطبيق هذا القرار، وأن لا هيمنة لحزب معين على الدولة، كما يؤكد ذلك القرارات الحكومية المتعلقة بحصر السلاح في يد الجيش اللبناني. وأعرب عن أمله في تعاون جميع الأطراف لتنفيذ هذه القرارات بسرعة، مع الإشارة إلى أن العملية قد تحتاج إلى بعض الوقت للكمال. كما رفض فكرة اندلاع حرب واسعة النطاق، معتبراً أن التحليقات الأخيرة للمسيرات قد لا تشكل إنذاراً حاسماً. وأشار إلى أن المفاوضات مستمرة، مع التأكيد على أن الرئيس جوزف عون سيعلن عن التطورات قريباً، حيث يحدد هو الاستراتيجية الرسمية. في هذا السياق، شدد على أن مسألة حصرية السلاح تعتمد على قدرة الجيش، وأن الوقت مناسب لاختيار الالتزام بالدستور.
بالنسبة إلى الانتخابات النيابية، أكد أنها ستجري وفق القانون الحالي مع بعض التعديلات، معتبراً إجراءها ضرورياً رغم الصعوبات، كما في حال الانتخابات البلدية. ورفض الهجمات الشعبوية على مسؤولين مثل وزير العدل وحاكم المصرف المركزي، محافظاً على أهمية التعاون المؤسسي بعيداً عن النزاعات السياسية. أما بخصوص الحملات التي تزعم تورط إسرائيل في مشروع ستارلينك، وصفها بأنها جاهلة، مع التركيز على ضرورة تطوير قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في لبنان كأولوية قصوى. في الختام، يرى شحادة أن تقدم لبنان في مجال التقنية سيكون المفتاح للنهوض الاقتصادي، مع الحاجة إلى استمرارية الجهود في حل مشكلات المهاجرين لتعزيز الاستقرار الوطني. التزام الحكومة ببناء دولة قوية حيث يحتكر الجيش السلاح يبدو واضحاً، لكنه يتقدم ببطء، مما يتطلب تساريع الخطوات لتحقيق النتائج المرجوة.
تعليقات