يهدف إلى تحويل حزب الله إلى كيان سياسي خالي تماماً من الميليشيات المسلحة، مع الدعوة لتنفيذ كامل وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه في نوفمبر الماضي.

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في مقابلة مع مجلة “باريس ماتش” أن حزب الله يجب أن يمارس أنشطته بشكل طبيعي دون الاحتفاظ بميليشيا مسلحة، مشدداً على ضرورة احترام وقف إطلاق النار مع إسرائيل ونزع سلاح الحزب. وأبرز سلام الحاجة الملحة لمساعدات دولية لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، مؤكداً أن الإصلاحات الهيكلية في القطاعين المالي والقضائي هي الطريق الوحيد للخروج من حالة الفوضى.

تصريحات نواف سلام

في سياق حديثه، تطرق سلام إلى موقف لبنان من خطة السلام الأميركية للشرق الأوسط، معتبراً أن بيروت رحبت بالخطة لما تشمله من مساعدات إنسانية عاجلة لغزة ودعم لفكرة حل الدولتين. وأعرب عن قلقه من توجهات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقارناً إدارته للحرب بـ”ركوب دراجة يسقط إذا توقف”، مما يعكس حالة استمرارية في التوتر. كما وصف الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بأنه “حرب استنزاف” تثقل كاهل الطرفين، مشدداً على ضرورة تطبيق كامل لوقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه في نوفمبر الماضي، مع الإشارة إلى عدم انسحاب إسرائيل بالكامل. في هذا الصدد، أوضح أن نزع سلاح حزب الله يهدف إلى استعادة احتكار الدولة للسلاح جنوب نهر الليطاني خلال ثلاثة أشهر، من خلال عملية متعددة المراحل تنتهي بتحويل الحزب إلى كيان سياسي خالٍ من الجناح المسلح.

الهدنة والإصلاحات

أما بالنسبة للمبادرات الفرنسية لدعم الجيش اللبناني وإعادة إعمار البلاد، فقد عبّر سلام عن أمله الكبير في نجاح هذه الجهود، خاصة أن الجيش يعاني نقصاً حاداً في الموارد. وشدد على أن المساعدة الدولية ستكون حاسمة في مواجهة الواقع المأساوي الذي يعيش فيه أكثر من 74% من اللبنانيين تحت خط الفقر. أما الوضع الاقتصادي، فهو ينذر بالخطر، إذ خسرت العملة اللبنانية 98% من قيمتها، والدين العام تجاوز 100 مليار دولار. في هذا السياق، أكد سلام أن حكومته تعمل على إصلاحات أساسية تشمل قانون مصرفي جديداً، وتوزيع الخسائر، وإصلاح الوظيفة العامة، وتعزيز استقلالية القضاء، مع التأكيد على أن جميع هذه الأولويات يجب معالجتها بالتوازي بسبب ترابطها. وبينما يواجه لبنان تحديات متعددة، يرى سلام أن الإصلاحات العاجلة هي المفتاح لاستعادة الاستقرار، مع الاستمرار في الحوار لتجنب التدهور الأمني، خاصة في ظل الضغوط الإقليمية. هذه الخطوات المتعددة تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومؤسسات فعالة، مما يساعد البلاد على تجاوز الأزمات المتفاقمة وتحقيق نمو مستدام.